كسر الرقم الإجمالى لقيمة التسويات التى دفعتها البنوك العالمية فى عام 2014 حاجز 56 مليار دولار ، و هى السنة الأكثر تكلفة للبنوك فى الغرامات و التسويات القانونية ، وفقا لأحدث بحث أجرته مؤخرا صحيفة الفاينانشال تايمز.
و رفعت سلطة السلوك المالية فى المملكة المتحدة FCA الغرامات المفروضة فى العام الماضى من 624 ألف جنيه استرلينى الى 3.2 مليون جنيه استرلينى ، وفقا للقاعدة القانونية لشركة “RPC”، و ارتفعت إجمالى الغرامات ثلاثة اضعاف من قبل FCA لهذا العام لتصل إلى 1.47 مليار جنيه استرلينى.
و جاءت أكبر ضربة فى الولايات المتحدة الأمريكية لهذا العام ، عندما وافق ” بنك أوف أمريكا” على دفع تسوية بقيمة 16.65 مليار دولار فى أغسطس الماضى لحل مزاعم بأنه ضلل المستثمرين في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ، كدلالة لقيام الحكومة الأمريكية لاتهام البنوك بأنها المسئولة عن الأزمة المالية.
و على الرغم من ذلك ، يشعر المنظمين باستياء متزايد من البنوك لتعديل سلوكهم ، و امتد صبرهم الى أبعد من ذلك عقب أكبر فضيحة لخرق القوانين المنظمة فى سوق الصرف العملات الأجنبية ، و التى أدت إلى تسجيل غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار تم فرضها من قبل منظمى الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة و سويسرا على بنوك “يو بى إس” و “رويال بنك أوف سكوتلاند” و “إتش إس بى سى” و “جى بى مورجان تشيس” و “سيتى جروب” و “بنك أوف أمريكا”.
و اكتشفت FCA البريطانية أن البنوك لم تمارس الرقابة الكافية على الصفقات فى سوق الصرف الأجنبى G10 بين يناير 2008 حتى أكتوبر 2013 ، ما يعنى أن الممارسات الخاطئة استمرت لفترة طويلة و أنه من المفترض قيام البنوك بتشديد الضوابط.
و أدت فضيحة سوق الصرف إلى قيام “مارك كارني” محافظ بنك انجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي ، الاستنتاج بأن نجاح الفضائح الأخيرة لا تعنى مشكلة واحدة و لكن تعنى مشكلات متراكمة لأعوام كثيرة.
