تسدد وزارة الكهرباء 500 مليون جنيه لوزارة البترول بنهاية الأسبوع الجارى، ضمن مستحقات وزارة البترول لقيمة الوقود الذى تم توريده لمحطات توليد الكهرباء.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن الوزارة تسعى إلى تسديد مديونياتها لصالح الجهات الدائنة حتى تكون هناك قدرة لدى «البترول» للقيام بمتطلبات واحتياجات وزارة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وتوريد كميات الوقود المطلوبة.
أضاف لـ«البورصة» أن وزارة الكهرباء ملتزمة بسداد مستحقات البترول طوال الأشهر الماضية، موضحاً أنه تم سداد 5.4 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2014، لافتاً أن إجمالى مستحقات «البترول» بلغ نحو 56 مليار جنيه، تتحمل «الكهرباء» منها 29 ملياراً على أن تدفع وزارة المالية 27 مليار جنيه تمثل الفارق فى أسعار الوقود التى تقدمها الدولة دعماً لمحطات الكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتسديد نحو 500 مليون جنيه شهرياً من إجمالى 800 مليون جنيه، من المقرر أن يتم تسديدها لوزارة البترول قيمة الوقود، موضحاً أنه نتيجة نقص تحصيل فاتورة الكهرباء تضطر الوزارة لتسديد جزء من المديونيات للوفاء باحتياجات المحطات، كما أن رئيس الجمهورية أمر بضرورة تسديد مستحقات الوزارات بشكل كامل لمنع تفاقم الأوضاع المالية للوزارات.
وكشف مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن الوزارة تدرس حالياً الاستعانة بشركة استشارية لفض التشابكات المالية بين الوزارة والجهات الحكومية وتصفيتها، وتوجد تعليمات رئاسية مشددة بضرورة فض التشابك بين مستحقات ومديونيات الوزارات.
