4.5 مليار جنيه إجمالى تمويلات الشركة منذ بدء النشاط
1.1 مليار جنيه حدوداً ائتمانية متاحة من 16 بنكاً
640 مليون جنيه عقوداً جديدة.. و23 مليوناً صافى أرباح 2014
600 مليون جنيه تمويلات جديدة للشركة منذ بداية العام
استبعد زيادة فى رأس المال خلال العام الجديد.. والسيولة كافية
التطوير العقارى يستحوذ على %50 من محفظة العقود
قال طارق فهمى ، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن شركته تستهدف %23 نمواً فى صافى الأرباح، ليصل إلى 27 مليون جنيه بنهاية 2015 مقابل 23 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، بمعدل نمو %23.
وأشار إلى أنه كان من الممكن تحقيق نسبة أكبر، ولكن الخفض يأتى نتيجة التعديلات الجديدة على قانون الضرائب، بفرض ضريبة إضافية بلغت %30 بدلاً من %25. وتقدرالضرائب بنحو 10 ملايين جنيه عن العام الحالى.
وأضاف فهمى، أن إجمالى العقود الجديدة التى أبرمتها الشركة منذ بداية العام الجارى بلغ 640 مليون جنيه، يستحوذ قطاع التطوير العقارى على %50 منها، يليه قطاع الحديد والصلب الذى يستحوذ على %10، كما تشمل العقود قطاعات أخرى كالطاقة والأسمدة والسيراميك.
أضاف فهمى أن إجمالى محفظة التمويلات القائمة بالشركة بلغ 2 مليار جنيه، فى حين يبلغ إجمالى تمويلات الشركة منذ بدء النشاط ما يزيد على 4.5 مليار جنيه.
وأشار العضو المنتدب، إلى أن الشركة تستهدف إبرام عقود جديدة بقيمة مليار جنيه خلال 2015.
ونفى فهمى وجود أى معدلات تعثر بمحفظة التأجير، مستبعداً الاتجاه لرفع رأسمال الشركة العام المقبل، نظراً لكون رأسمال الشركة الحالى كافياً لتلبية جميع الطلبات التمويلية القائمة والمتوقعة الفترة المقبلة.
ورهن إصدار سندات توريق جديدة العام المقبل بمتطلبات السوق، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار العائد وتكلفة الإصدار يعوقان الاتجاه لتلك الخطوة فى الوقت الراهن، موضحاً أن تكلفة عملية التوريق مرتفعة، كونها تتطلب الحصول على موافقات ودراسات وتقييمات من عدة جهات مختلفة، منها الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة، والمستشار المالى للطرح، وشركة التقييم الائتماني.
وأوضح أن الشركة رفعت حدودها التمويلية من البنوك بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الجارى، منها 400 مليون جنيه امتداداً لتعاملات سابقة، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه تعاقدات جديدة مع بنكى المصرى الخليجى وقطر الوطنى الأهلى.
ووصل إجمالى الحدود الائتمانية المتاحة للشركة بعد الزيادات الجديدة 1.1 مليار جنيه، وهو ما يغطى احتياجات الشركة التمويلية للعام المقبل.
وقال إن الشركة لديها تعاملات مع 16 بنكاً، أبرزها بنك مصر، والبنك الأهلى، والمؤسسة العربية المصرفية، والقاهرة، والإسكندرية، والبركة، والمصرف المتحد.
وأشار فهمى إلى أن هناك قطاعات تستبعد الشركة ابرام عقود تأجير لتمويلها، نتيجة ركود الأعمال فيها، بالإضافة إلى أن هناك قطاعات يتم انتقاؤها وفقاً لكل حالة على حدة، كالقطاع العقارى الذى نحدد تمويله وفقاً للغرض منه، سواء كان تجارياً أو إدارياً لشركة فى القطاع العقارى أم مؤسسة مالية، ومن هنا يختلف التصنيف.
والشركة تحرص على عرض جميع صيغ التمويلات البنكية التى تحصل عليها، على المستشار الشرعى لها، بالإضافة إلى صيغ عقود الإجارة التى تمنحها الشركة لعملائها، وكذلك عقود التمويل، للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتوقع أن تخلق مشروعات الدولة وأبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، زيادة فى الطلب على تمويل القطاعات اللوجستية، مؤكدا أن نشاط التأجير التمويلى نشاط متنام يمكن أن يضيف العديد من الحلول التمويلية التى تهدف إلى توفير السيولة للمشروعات بصورة التأجيرالتمويلى.
وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التى تحول دون نمو النشاط، أبرزها ضرورة الحصول على موافقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حال تمويل عقود تأجير خاصة بأراض وعقارات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف فهمى أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه نمو نشاط التأجيرالتمويلي، أبرزها بعض التعديلات الجوهرية المطلوبة على القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك بعض الاختلافات الضريبية والقانونية التى تواجه الشركات العاملة بالنشاط، مؤكداً ضرورة عمل إصلاحات تتيح للشركات العمل فى مظلة واضحة كباقى مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنه لابد من تفهم أن نشاط التأجير، والذى يتطلب تملك الأصل هو نشاط تمويلي، وأن عملية التملك تعد ضمانة للأموال المؤجرة فقط.
ونفى فهمى وجود صعوبات فى الحصول على التمويلات البنكية رغم ملكية عدد كبير من البنوك لشركات تأجير، نظراً لوجود ضوابط من «المركزي» تنظم نسبة الإقراض للشركات التابعة وفقاً للقاعدة الرأسمالية لكل بنك.
وطالب بتعديل تشريعي، ليسمح القانون بمزاولة نشاط التأجير التشغيلي، والنص عليه بشكل صريح فى القانون، كما طالب بالسماح بإتاحة التأجير التشغيلى للأفراد، لافتاً إلى أن نسبة التأجير التشغيلى هى الأكبر فى نشاط التأجير فى العالم. ونشاط التأجير التشغيلى سيسهل من إتاحة برامج ومنتجات جديدة ومتنوعة.
وقال إن الأصول العقارية تمثل %50 من محفظة التأجير التمويلى بالشركة، مشيراً إلى أن الشركه تخطط للدخول فى عمليات تأجير مشتركة مع شركات أخرى العام المقبل بهدف المشاركة فى المخاطر.
واستبعد فهمى تدشين فروع جديدة للشركة بخلاف فرع الإسكندرية، لافتاً إلى أنه يتم تقييم أدائه منذ بدء نشاطه مطلع 2013، وظهرت ثماره بداية العام الجارى.
وقامت شركة التوفيق للتأجير التمويلى عام 2010 بإصدار سندات توريق بقيمة 576 مليون جنيه، مقسمة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة تمثل الأولى من نوعها، لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ونجحت الشركة للعام الرابع على التوالي، فى الحفاظ على التقييم الائتمانى لسندات التوريق التى أصدرتها عام 2010 بكونه أفضل تصنيف ائتمانى لمحفظة تأجير تمويلى وفقاً لوكالة «ميريس للتصنيف الائتمانى». وحصلت تلك السندات على أفضل التقييمات الائتمانية منها +AA للشريحة الأولى، ودرجة AA للشريحة الثانية، ودرجة -BBB للشريحة الثالثة. وقد تم بالفعل اتمام سداد كامل قيمة سندات التوريق لحملة السندات منتصف العام الحالي.
وأكد فهمى أن الشركة انتهت من ميكنة إداراتها بالكامل، لتصبح أول شركة تأجير تمويلى فى مصر مميكنة كلياً بأفضل التطبيقات العالمية بالتعاون مع شركة «أوركل».
