قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،تأجيل فتح مظاريف عطاءات الربط الكهربائى مع السعودية ،لاسباب فنية أبرزها عدم إستكمال الموافقات على تغيير مسارات خطوط كابلات الربط البحرى من الجهات المعنية.
وقال الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء،أن التأجيل لن يؤثر على تنفيذ المشروع ،ولاتوجد مشكلة فى تمويلات المشروع خاصة بعد موافقة البنك الاسلامى للتنمية على تقديم تمويلات بقيمة 240 مليون دولار، لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.
أوضح أنة تم الاتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، على أن تتولى كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة، بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية،فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط، فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.
أشار إلى ان المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات وتصل تكلفته إلى 1.6 مليار دولار منها 610 ملايين دولار حصة مصر،ومن المنتظر أن يتم تشغيل المشروع بحلول عام 2017.
وقال اليمانى أن المشروع تم تقسيمة إلي خمس حزم رئيسية تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية واحدة للمحولات والأخري لخطوط النقل. والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحري بين البلدين.
أكد ان الحزمة الأولي محطتي محولات للتيار المتردد/ المستمر جهد 500 كيلو فولت بمدينة بدر،والحزمة الثانية عبارة عن محطة مفاتيح ربط الخط الهوائي مع الكابل البحري بمدينة نبق بالأراضي المصرية.
أوضح أن الحزمة الثالثة تتضمن محطتي محولات “جهد 500 كيلو فولت” بشرق المدينة وتبوك ومحطة مفاتيح ربط الخط الهوائي بطول يصل إلي حوالي 450 كم من محطة محولات بدر إلي محطة مفاتيح نبق. والحزمة الرابعة تتكون من خط هوائي بطول يصل إلي حوالي 850 كم من محطة مفاتيح الربط إلي محطة شرق المدينة مروراً بمحطة محولات تبوك والحزمة الخامسة تتضمن ربط محطتي المفاتيح بكابلات أرضية بالأراضي المصرية والسعودية وكابل بحري جهد 500 كيلو فولت عبر خليج العقبة بطول يصل إلي حوالي 16 كيلو متراً.
