مصدر: الوزارة لم تتلق تسعيراً جديداً للمتر المربع ولن نقبل بأسعار أعلى من «دار مصر»
طلبت وزارة الإسكان من شركة أرابتك الإماراتية المنفذة لمشروع المليون وحدة تحديد موعد لزيارة مسئولى الشركة إلى القاهرة للاتفاق على التفاصيل النهائية لعقد تنفيذ المشروع بعد تأخر الشركة فى بدء الإجراءات حتى الآن.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت فى النصف الأول من ديسمبر الجارى أنها ستجتمع مع مسئولى «أرابتك» خلال 10 أيام للاتفاق على التفاصيل والبنود النهائية لعقد تنفيذ المشروع.
قالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن «أرابتك» لم تخطر الوزارة حتى الآن بموعد زيارة مسئوليها إلى مصر لتسليم قائمة أسعار الوحدات والاتفاق على نسبة الحصة العينية التى ستحصل عليها الوزارة من وحدات المشروع.
أضافت «أخطرنا مسئولى الشركة الإماراتية بأن خطاب النوايا الذى تم توقيعه غير ملزم وينبغى تحويله إلى عقد نهائى لبدء التنفيذ، خاصة مع توفير الأراضى اللازمة للمرحلة الأولى».
وكانت وزارة الإسكان قد اتفقت مع «أرابتك» على الحصول على حصة عينية من وحدات المشروع مقابل الأرض التى توفرها الوزارة للتنفيذ وستصل النسبة إلى %20 من الوحدات ورفضت الوزارة الأسعار التى حددتها الشركة للمتر المربع فى وحدات المرحلة الأولى حيث عرضت 3200 جنيه للمتر المربع فى مدينة بدر رغم أن الوزارة سعرته بـ 2550 جنيهاً فى «دار مصر» كما حددت 3500 جنيه للمتر فى العبور مقابل 2900 فى مشروع الوزارة للإسكان المتوسط.
وأشار المصدر إلى أن «أرابتك» لم ترسل الأسعار الجديدة للمتر المربع إلى الوزارة حتى نهاية الأسبوع الماضى.
وذكر إن «الإسكان» لن تقبل بأسعار ترتفع بشكل كبير عن التقديرات التى وضعتها لأن موقع الوحدات التى أعلنت عنها «الإسكان» ضمن مشروع «دار مصر» فى مدينتى العبور وبدر يعتبر موقعاً مميزاً مقارنة بالمواقع التى حصلت عليها الشركة الإماراتية التى تقع فى مناطق الامتدادات المستقبلية للمدينتين بجانب أن الوزارة تعتبر مشروع أرابتك ضمن الإسكان المتوسط ويجب أن تكون أسعاره مقاربة لمشروعات الوزارة.
فى المقابل فإن «أرابتك» أعلنت انتهاءها من وضع المخطط العام ونماذج الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بالمشروع، بعدد 120 ألف وحدة مكونة من %80 بمساحات تتراوح بين 85 و90 متراً، و%10 من الوحدات بمساحة 100 متر، ومثلها بمساحة 125 متراً.
