شهد نشاط الاندماج والاستحواذ على الشركات خلال عام 2014 نشاطاً ملحوظاً بالاقتصاد المصرى مما دفع المستثمرين والمؤسسات بالتوجه للاندماجات والصفقات الرخيصة خاصة بعد تراجع البورصة خلال الاعوام الماضية .
ترى “الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار” ان تراجع البورصة المصرية خلال الاعوام الماضية كشف عن وجود فرص للاستحواذ علي العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار مميزة نتيجة التأثيرات الاقتصادية فرغم الضوابط المشدده في القانون في مثل هذه الحالات الا ان هذه العمليات عادة ما تتم في اطار قانوني يتيح تنفيذها خصوصا في ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات و المخاوف لدى المستثمرين الافراد بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الاوضاع .
وتوضح أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص و الصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة ( حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية ).
و ترى الجمعية أن قطاعات مثل الأغذية و الزراعة و الدواء و البتروكيماويات و الموارد الاساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا لعمليات استحواذ مما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة علي التعاملات خلال هذه الفترة .
وتشير ان عودة الثقة إلى قطاع الملكية الخاصة في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفائل بشأن الاستثمارات لقطاعات اكثر قدره علي النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الانفاق الحكومي والتغييرات التشريعية. وتعتبر قطاعات النقل، الطرق ذات التعرفة المرورية ،الموانئ و الطاقة قطاعات جذابة للمستثمرين لأنها تجلب مليارات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي.
أما عن نتيجة الكشف عن هياكل ملكية الشركات خلال الفترة الماضية فقد تم رصد العديد من حالات الاستحواذ علي حصص من اسهم الشركات المتداولة بنسب تتراوح ما بين 5% و 30% و نتوقع استمرار هذه الصفقات خلال عام 2015 في ضوء تطورات الاوضاع الاقتصادية و السياسية .
ويجب تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط و طويل الاجل في السوق المصري خلال عام 2015 لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و نؤكد علي أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، و نشير إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
وتؤكد الجمعية علي انه علي المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانياتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية .
كما تؤكد علي ان القرار الاستثمارى في النهاية يعود الى الارادة الحرة للمتعاملين بناء على ما يتوافر من بيانات و معلومات استثمارية .
كتب : عبدالهادى فوزى
