لم نحسم دعوة قطر للمؤتمر.. وتوقف المفاوضات مع «المصرية الكويتية» حول نزاع أرض «العياط»
قالت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة لم تحسم أمرها بشأن دعوة دولة قطر لحضور القمة الاقتصادية ، المقرر إقامتها فى شرم الشيخ مارس المقبل على خلفية خطوات التقارب المصرى القطرى الأخيرة وتدخلت السعودية مؤخراً لإجراء مصالحة بين الطرفين، وصدرت بيانات متبادلة لتأييد المساعى السعودية، وكانت قطر أكبر داعم اقتصادى لمصر فى عهد حكومة الإخوان المسلمين.
وقالت الأهوانى لـ«البورصة» انها ستلتقى، اليوم، بممثلى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار لمناقشتها بشأن رؤيتها للمشروعات التى قامت الوزارة بعرضها فى الاجتماع التحضيرى الأول فى 4 ديسمبر، والرد على استفساراتها بشأن دراسات الجدوى المعروضة لمشروعات القمة، وملاحظاتها بشأنها، قائلة «هنقضى ليلة راس السنة معاهم».
وقالت إن الاجتماع الأول شهد عرض حزمة كبيرة من المشروعات فى قطاعات متعددة، منها مشروعات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة التقليدة، ومشروعات للإسكان والنقل.
كانت وزارة التعاون الدولى قامت بدعوة 47 جهة تمويلية وبنوك استثمار عالمية ومحلية، للتشاور معها بشأن المشروعات المتوقع طرحها فى مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل، بحضور ممثلين عن البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وصناديق استثمار سعودية وكويتية.
وأضافت الأهوانى أن الحكومة تتوخى الحذر بشأن الإعلان عن حزمة المشروعات الاقتصادية التى سيتم طرحها لحين الانتهاء من دراسة جميع الجوانب لإعطاء المصداقية للمشروعات المطروحة.
وفيما يتعلق بشأن إنهاء النزاع بين الحكومة والشركة المصرية الكويتية على أرض العياط، قالت الأهوانى، إن الحكومة أوقفت المفاوضات مع الشركة نظراً لعدم وجود رؤية واضحة لدى الجانب الآخر.
ويرجع النزاع بين الشركة المصرية الكويتية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على 26 ألف فدان، كانت خصصت للشركة فى تسعينيات القرن الماضى، ولكنها لم تستصلح أكثر من 3 آلاف فدان، وتسعى لتحويل نشاط المساحة المتبقية إلى الاستخدام العمرانى.
وأكدت الحكومة فى وقت سابق إمكانية توصيل مياه الرى اللازمة لاستصلاح الأرض، لكن الشركة ترفض استكمال الاستصلاح وترغب فى إقامة مشروع عقارى، وترفض سداد نحو 47 مليار جنيه قيمة تحويل الأرض للنشاط العمرانى وفقاً لتقديرات حكومية.
وأشارت إلى أن لجان فض المنازعات، التى تترأسها لحل نزاعات المستثمرين، قامت بحل كثير من المنازعات تصل لنحو 14 نزاعاً.
وعلى هامش توقيع قرض تمويلى مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لتمويل محطة صرف صحى كفرالشيخ بمبلغ 55 مليون يورو لعمل توسعات لمحطات قائمة، وإنشاء محطات جديدة للمعالجة، لخدمة نحو 500 ألف شخص بـ3 قرى بالمحافظة، قالت الأهوانى إن الحكومة المصرية تقدمت بطلب رسمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للتحول إلى دولة عمليات للبنك بدلاً من كونها حالياً دولة عمليات محتملة، وجعل مصر دولة رئيسية فى تمويل البنك بمنطقة الشرق الأوسط.
وأضافت الأهوانى أنه من المتوقع حسم العرض المصرى بشأن اعتبارها دولة عمليات للبنك خلال اجتماع مجلس الصندوق فى شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أن جعل مصر دولة عمليات يتطلب استقراراً اقتصادياً وسياسياً ومالياً.
وفى وقت سابق طرحت الحكومة قائمة مشروعات على 14 بنك استثمار للترويج لها بين مستثمرين محليين وأجانب فى خطوة ترويجية لمؤتمر القمة الإقتصادية المقرر إقامته فى مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ.
كتب: أحمد فرحات
حسينى حسن
