الهيئة تطالب بـ 616 مليون جنيه والشركة تلجأ للقضاء
«هيئة المفوضين» توصى بعدم أحقية «الزراعة» فى المبالغ المقدرة لتحويل النشاط
هددت الهيئة العامة للتنمية الزراعية ومشروعات التعمير بسحب 400 فدان كانت خصصتها لشركة أبوالفتوح للتنمية الزراعية بالكيلو 46.6 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بعدما رفضت الشركة سداد 154مليون جنيه تمثل %25 من القيمة التقديرية التى حددتها الهيئة على الشركة مقابل تغيير نشاط هذه المساحة من نشاط زراعى إلى عمرانى وتبلغ إجمالاً 616 مليون جنيه.
وقال، محمد عبدالحميد، مدير الشئون القانونية بشركة «أبوالفتوح للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح»، لـ«البورصة» إن محكمة القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار قبلت الدعوى التى اقامتها الشركة شكلاً ضد وزارة الزراعة بعدم أحقيتها فى الحصول على 154 مليون جنيه تحت حساب السير فى إجراءات تغيير استخدام الأرض بناء على تقرير هيئة المفوضين.
وأوصى تقرير لهيئة مفوضى الدولة – حصلت «البورصة» على نسخة منه – بإلغاء قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الصادر برقم 8834 فى 20 فبراير 2013 الذى قدر %25 من مستحقات الهيئة عن تغيير النشاط من الأرض المملوكة للشركة من زراعى إلى سكنى بقيمة 154 مليون جنيه بجانب براءة ذمة الشركة من دفع فرق تغيير النشاط وإلزام الهيئة المدعى عليها بسداد المصروفات.
قال، مدير الشئون القانونية بالشركة، إن هيئة التنمية الزراعية وافقت على المشروع المقترح من الشركة بإقامة مشروع سكنى متكامل باسم «25 يناير» على المساحة ويضم 11 ألف وحدة إسكان متوسط ومدارس ومستشفيات ومراكز تسوق، وانتهت الشركة من جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع لبدء تنفيذه فور حكم المحكمة الإدراية بتأييد قرار المفوضين بتغيير نشاط الأرض إلى سكنى.
وقال إن وزارة الزراعة رفضت فى وقت سابق الطلب المقدم من رجل الأعمال حسام أبوالفتوح رئيس مجلس إدارة شركة أبوالفتوح للتنمية الزراعية لتغيير نشاط مساحة 572 فداناً لسكنى حصلت عليها الشركة بغرض الزراعة.
أضاف أنه تبين بعد الحصول على الأرض عدم صلاحيتها للزراعة بسبب ملوحة التربة وعدم صلاحية المياه المستخدمة فى الرى وأصدرت الإدارة العامة للمياه الجوفية بوزارة الرى تقريراً يفيد بعدم صلاحية التربة والمياه للزراعة، إلا أن وزارة الزراعة طلبت 1.5 مليون جنيه عن كل فدان يتم تغيير استخدامه من النشاط الزراعى إلى العقارى وهو ما رفضته الشركة.
كانت وزارة الزراعة أخطرت المستشار أحـمـد إدريـس رئـيــس محكمــة الاسـتئناف ومسـتـشــار التحقيق ورئيـس لجـنـة استرداد أراضى الدولة المنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل بفسخ عقد البيع بمساحة 572 فداناً و20 قيراطاً و8.5 سهم المحرر لصالح شركة الفتوح للتنمية الزراعية بناحية الكيلو 46 غرب طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى لعدم جدية زراعة الأرض وعدم سداد مستحقات الهيئة عن تغيير النشاط.
