انتهت الهيئة العامة للرقابة على التأمين من 90% من مشروع القانون الجديد الذى تعده للتأمين ليكون بديلا للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
قال شريف سامى رئيس الهيئة فى بيان صحفى اليوم حول حصاد عام 2014أنه جارى مراجعة المشروع المتكامل تمهيدا لإحالته للوزير المختص .
أضاف سامى الهيئة فى أنها تمكنت من إصدار مجموعة من القررات التشريعية لتنظيم قطاع التامين والأنشطة المرتبطة به منها وفى مقدمتها الانتهاء من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الخاصة وإحالته للوزير المختص للنظر فى إصدارها إضافة إلى صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال التأمين تخص الوسطاء ، وصناديق الاستثمار المنشأة من قبل شركات التأمين ، واستثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين، ومجموعة من الضوابط المرتبطة بإعادة التأمين
أضاف شريف سامى ريس الهيئة أنه تم خلال العام 2014 إصدار نموذج عقد استرشادى للتأمين المصرفى بين شركة التأمين والبنك وصدورأخرى لممارسة نشاط التأمين البريدى بين شركة التأمين وهيئة البريد مضيفا أن الهيئة قاربت على الانتهاء من مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وفى سياق متصل أوضح سامى رئيس الهيئة أنها استهدفت تطوير بنية الخدمات المالية وزيادة جاذبية السوق المصرى سواء للمستثمرين أو لتوفير التمويل اللازم للمشروعات بما يخدم خطط التنمية وتوجهات زيادة معدلات التشغيل وتنشيط الاقتصاد الوطنى بصفة عامة. وأكد أن الهيئة حرصت على الحوار المجتمعى بشأن مشروعات القوانين وتعديلات اللوائح التنفيذية التى تبنتها كما سعت إلى التشاور مع مختلف اللجان الاستشارية التى شكلتها ومع الخبراء فى السوق فيما يتعلق بمختلف القرارات التنظيمية التى أصدرتها.
