التنمية المحلية: دراسة هيكلة صندوق التنمية المحلية لتوسيع قاعدة المقترضين
أعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن إعداد دراسة جديدة لإعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية وتطوير مهامه ليصبح آلية تمويلية للمشروعات متناهية الصغير.
أضافت الوزارة ان اعادة هيكلة الصندوق ستراعى العمل على زيادة موارده التمويلية وتوسيع قاعدة الاقتراض لصغار المقترضين فى جميع المحافظات.
من جانبة قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية ، أن صندوق التنمية المحلية وافق فى اجتماعه اليوم على تمويل 504 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات حوالى 2,9 مليون جنيه منها 2,5 مليون جنيه قروضاً من الصندوق و494 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات فى 19 محافظة مختلفة .
ولفت لبيب، إلى أن هذه المشروعات تعمل فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع
وأشار لبيب، إلى أن محافظة المنيا جاءت فى المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض، حيث تم تمويل 103 مشروعات بها بإجمالى استثمارات 621 ألف جنيه، تليها محافظة الشرقية 89 مشروعا بإجمالى استثمارات 512,4 ألف جنيه، ثم محافظة المنوفية 49 مشروعا بإجمالى استثمارات 333 ألف جنيه ثم محافظة كفر الشيخ 47 مشروعا بإجمالى استثمارات 266 ألف جنيه.
ولفت لبيب، إلى أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة المعيلة، حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 64% من إجمالى عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها اليوم وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما إنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.
وأوضح اللواء عادل لبيب أن صندوق التنمية المحلية ساهم خلال عام 2014 فى تمويل حوالى 6629 ألف مشروع صغير فى جميع المحافظات بتمويل حوالى 29,7 مليون جنيه، وشهد نشاطا ملحوظا فى تمويل مشروعات المرأة، والتى بلغت 4045 مشروعا بنسبة تجاوزت الـ60%، مما ساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب والفئات الأكثر احتياجا، خاصة فى العزب والكفور والنجوع البعيدة، التى يتعثر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها، وذلك باعتباره أحد أهم آليات العمل التى تعتمد عليها الوزارة فى إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية.
