كشفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تفاوضها مع وزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالي 2013/2014 والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه.
وأضافت في بيان لها عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن مفاوضاتها مع وزارة المالية تتضمن أيضا ملف أسعار الفائدة المسددة علي أموال التأمينات لدي وزارة المالية ممثلة في الصكوك والسندات التي أصدرتها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعي إلي جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة وأيضا مديونية بنك الاستثمار القومي.
وكانت وزارة المالية قد اصدرت سبتمبر الماضي 3 صكوك جديدة لضمان أموال التأمينات بقيمة 20 مليار جنيه اعتبارا من يناير المقبل ،وكل صك سيكون بقيمة 6.5 مليار جنيه تبدأ فى يناير 2015 ولمدة 3 سنوات بسعر فائدة 9٪.
وتمثل تلك الأموال فروق جدولة أموال التأمينات حيث إن الاتفاق الذى تم على أساسه جدولة 142 مليار جنيه مديونيات تسددها وزارة المالية للتأمينات على 10 سنوات ووصلت قيمة المديوينات حاليالـ166 مليار جنيه سيتم إصدار الصكوك الجديدة لضمانها،وفقا عمر حسن رئيس صندوق التأمين الحكومى.
