خليل: 300 مليون جنيه من «بنك مصر».. و2000 جهاز للمعلمين
كشف المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن انتهاء تقدم الشركات التكنولوجية لمبادرة « تنوير » التى أطلقتها الشعبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبنك مصر، لنشر وتعميم استخدام الحاسبات بالمدارس غداً الخميس، على أن يتم تفعيل المبادرة منتصف فبراير المقبل.
وأوضح فى تصريح خاص لـ«البورصة» أن حجم تمويل المبادرة من المقرر أن يصل إلى 300 مليون جنيه من بنك مصر، متوقعاً أن تتقدم 400 شركة على مستوى الجمهورية لتدريب وتوفير أجهزة حاسب لنحو ألفى معلم فى المرحلة الأولى.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة التعليم التفاعلى باستخدام أجهزة الحاسب الآلى بجميع أنواعها وملحقاتها وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، داخل المجتمع المصرى، ليستفيد منها أكثر من 2 مليون معلم و18 مليون طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التى ستشارك فيها جميع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تحالفات بقيادة شركات رئيسية ومعها شركات فرعية تعمل فى مجالات البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة والتدريب والمحتوى الرقمى وخدمات الإنترنت وغيرها.
كما أشار إلى أن الشركات المتقدمة ستكون متخصصة فى جميع المنتجات التكنولوجية التى تساهم فى تنفيذ المبادرة، وتملك المعلمين تكنولوجيا الحاسبات من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وشاشات العرض وغيرها.
وأوضح خليل، أن الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات ستضمن الصيانة وتقديم خدمات الدعم الفنى للأفراد من خلال الشركات المشاركة فى المبادرة اعتماداً على انتشارها، وسيتم الاعتماد على الأجهزة المصنعة والمجمعة محلياً إلى جانب عدد من الماركات العالمية.
وكان د. محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد أبوالعز، القائم بأعمال رئيس بنك مصر، شهدوا نهاية الأسبوع الماضى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة، والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية وبنك مصر، بهدف تمويل مبادرة “تنوير” لنشر الحاسبات الآلية بجميع أشكالها وأنواعها بين المعلمين وموظفى وزارة التربية والتعليم فى مرحلته الأولى، وبين الطلاب فى المرحلة التالية.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى توفير آلية تمويل مبسطة لتوفير الحاسبات الآلية بجميع أنواعها، والمحتوى الرقمى التعليمى وغيرها من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقساط ميسرة لأساتذة المدارس والمعاهد التابعة للوزارة، وجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بمبيعات الحاسبات خلال النصف الثانى من 2014، أوضح أن السوق يعانى حالة غير مسبوقة من الركود الدائم بسبب عدم وجود مشروعات اقتصادية جادة، إلى جانب انخفاض الأجور وارتفاع أسعار الدولار، متوقعاً أن يتحرك السوق خلال 2015 من خلال عدد من الخطوات الاقتصادية التى من المقرر أن تقوم بها الحكومة.
وطالب خليل البنوك بشكل عام والبنوك الوطنية بشكل خاص، بضرورة تسهيل القروض للأفراد، موضحاً أن البنوك الوطنية تتحمل المسئولية المجتمعية أكثر من غيرها، وستوفر هذه القروض السيولة اللازمة للتجار بعيداً عن الشعبة والتى تساعدهم على إنعاش السوق.
