كشفت، غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، عن وجود مفاوضات بين وزارتها ووزارة المالية لسداد المديونية المستحقة عن العام المالى 2013-2014 والمقدرة بنحو 15.3 مليار جنيه.
وأضافت عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن مفاوضاتها مع وزارة المالية تتضمن أيضا ملف أسعار الفائدة المسددة على أموال التأمينات لدى المالية ممثلة فى الصكوك والسندات التى أصدرتها لصالح صندوقى التأمينات الاجتماعى إلى جانب الشرائح المقبلة لسداد المديونية غير المثبتة وأيضا مديونية بنك الاستثمار القومي.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت سبتمبر الماضى 3 صكوك جديدة لضمان أموال التأمينات بقيمة 20 مليار جنيه اعتباراً من يناير المقبل، وكل صك سيكون بقيمة 6.5 مليار جنيه تبدأ فى يناير 2015 ولمدة 3 سنوات بسعر فائدة %9.
وتمثل تلك الأموال فروق جدولة أموال التأمينات حيث إن الاتفاق الذى تم على أساسه جدولة 142 مليار جنيه مديونيات تسددها وزارة المالية للتأمينات على 10 سنوات ووصلت قيمة المديونيات حاليا لـ166 مليار جنيه سيتم إصدار الصكوك الجديدة لضمانها، وفقاً عمر حسن رئيس صندوق التأمين الحكومى.
وقالت الوزيرة، إن اجمالى قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضى ارتفعت %20 بقيمة 14 مليار جنيه، حيث بلغت المعاشات والمزايا التأمينية 83.8 مليار جنيه عبر صندوقى التأمين على العاملين بالقطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص مقابل 69.3 مليار جنيه فى 2012-2013.
أضافت أن اجمالى المعاشات المنصرفة تشمل 43.2 مليار جنيه لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص و 40.6 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالى أموال التأمينات بنهاية يونيو الماضى سجل 570 مليار جنيه مقابل 539.5 مليار جنيه العام السابق بزيادة 30 مليار جنيه.
