ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع أسعار المحاصيل وزيادة الالتزامات
«المحاصيل السكرية»: قانون للزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية
هيبة: فدان الطماطم يخسر 10 آلاف جنيه
شهد عام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى، حيث ارتفع سعر لتر السولار من 110 قروش إلى 180 قرشاً بمعدل زيادة قدره %63، كما ارتفعت أسعار السماد المدعم من 75 إلى 100 جنيه للشيكارة، بنسبة زيادة %33، ما سيؤدى إلى ارتفاع غير مسبوق فى تكاليف زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدءا من الموسم الشتوى الجارى.
طالب رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، الدولة بتطبيق المادة 29 من الدستور، التى تنص على التزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين، بسعر يعادل سعر التكلفة، ويحقق هامش ربح قدره %25 فى المتوسط، على أن يتم الإعلان عنه، قبل موعد الزراعة بوقت كاف.
أشار ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد لـ«البورصة»، إلى معاناة الفلاح من ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل الاساسية، مؤكداً أن تكلفة زراعة فدان القمح وصلت إلى 8 آلاف جنيه، بمعدل 3 آلاف جنيه مستلزمات إنتاج، ومصاريف خدمة ارض وحصاد المحصول، و1050 جنيهاً تكلفة السماد، والسولار اللازم لتشغيل طلمبات الرى، و4 آلاف جنيه قيمة إيجار الأرض.
قال حمادة إن صافى الفدان لا يتعدى ألفى جنيه، حيث يحقق مبيعات قدرها 10.06 ألف جنيه، لافتاً إلى أن متوسط إنتاجية الفدان يقدر بنحو 18 إردباً، تحقق عائدا قدره 7560 جنيهاً، على أساس أن سعر الإردب زنة 150 كيلو جراماً 420 جنيهاً، يضاف إليها 2500 جنيه قيمة التبن.
أضاف حمادة أن تكلفة زراعة فدان الذرة تبلغ 4 آلاف جنيه يضاف إليها ألفا جنيه قيمة إيجار الأرض، بإجمالى 6 آلاف جنيه، فيما تتراوح مبيعاته بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، على أساس ان متوسط إنتاجية الفدان يتراوح بين 15و 20 إردباً، سعر الإردب 250 جنيهاً.
أكد رئيس الاتحاد ارتفاع تكلفة زراعة فدان الأرز إلى 7 آلاف جنيه، 3 آلاف جنيه منها قيمة إيجار الأرض، و3 آلاف أخرى تكلفة مستلزمات الإنتاج و1000 جنيه قيمة الرى، فى الوقت الذى يباع فيه المحصول بسعر 7.1 ألف جنيه على أساس ان متوسط إنتاجية الفدان 3.5 طن، وسعر الطن 2050 جنيهاً.
أشار حمادة إلى انخفاض مساحة زراعة الارز من اكثر من 2 مليون فدان خلال موسم 2012، إلى 1.235 مليون فدان فى موسم 2014، بإجمالى إنتاج قدره 4.3 مليون طن ارز شعير.
طالب رئيس الاتحاد، الدولة بدعم المزارع بمبلغ 500 جنيه عن كل طن أرز، وفتح باب التصدير، على أن تتولى تصديره بنفسها، لافتاً إلى تحصيل الحكومة مبلغ 1000 جنيه عن كل طن تصدير، دون أن يحصل منها المزارع على جنيه واحد، حيث يذهب فرق السعر بالكامل للتجار، والوسطاء، والمصدرين.
أشار حمادة إلى أن محصول القطن الذى يستحوذ على 8 شهور من السنة، تصل تكلفة إيجار الأرض وحدها إلى 6 آلاف جنيه، ويتم جمعه بمبلغ 600 جنيه، بخلاف 650 جنيهاً تكلفة الرى، واكثر من 2000 جنيه خدمة، وتقاو، ومبيدات، وخلافه، أى أن إجمالى تكلفته يصل إلى 10 آلاف جنيه، ولا يحقق أكثر من 7 أو 8 قناطير، بسبب تأخر المزارع فى موعد زراعته عن نهاية شهر مارس، لضمان الحصول على «حشة» برسيم اضافية.
طالب حمادة، الدولة بأن تحدد سعر ضمان للمنتجى القطن، خاصة أن إجمالى مساحته 360 ألف فدان، تعادل %3 من المساحة المحصولية لمصر، بإجمالى مبيعات قدره 500 مليون جنيه، يجب أن تدفعها الدولة حتى لا يتوقف الفلاح عن زراعته، حفاظاً على حصة مصر فى السوق العالمى، التى تقدر بنحو %33 من الإنتاج العالمى للقطن فائق الطول.
أوضح حمادة، أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل غير مسبوق، دون أن يعادلها ارتفاع فى أسعار بيع المحاصيل، لافتاً إلى أن قيمة إيجار الأرض أصبحت تتراوح بين 6 و8 آلاف جنيه للفدان سنويا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بمعدل 1000 جنيه فى المتوسط، نتيجة ارتفاع سعر السولار والسماد.
فى سياق متصل، أوضح الدكتور عبدالوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن الدولة بصدد إصدار قانون للزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، أسوة بما يتبع فى محصولى بنجر وقصب السكر، بحيث يتعاقد الفلاح مع الجهة التى ستحددها الدولة قبل الزراعة بسعر متفق عليه سلفاً.
توقع علام أن تتلافى الدولة الأخطاء التى يعانى منها مزارعو المحاصيل السكرية، كأن تكون هناك جهة محتكرة وحيدة يتعاقد معها كل الفلاحين، أو يكون العقد عقد إذعان من طرف واحد، ولا يحق للطرف الآخر الاعتراض على بنوده.
أكد ان نجاح الدولة فى تطبيق الزراعة التعاقدية، سيضمن تحقيق هامش ربح جيد للفلاح، ويحد من احتكار التجار للمكسب الحقيقى، وترك المزارعين يعانون المديونيات، لافتاً إلى أن المحكمة الاقتصادية هى التى ستختص بالنظر فى الطعون المقدمة بخصوص تلك العقود، ما سيضمن سرعة التقاضى فى هذه النزاعات.
أكد علام إقبال المزارعين على زراعة محصول البنجر موسم 2014-2015، حيث وصلت مساحته إلى 500 ألف فدان، لانه محصول تعاقدي، يقوم المزارع بالتعاقد على تسويقه مع المصانع قبل زراعته، ويحقق هامش ربح يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، وهو ما لا يمكن ان يحققه محصولا القمح أو البرسيم، المحصولان المنافسان له فى الموسم الشتوي.
من جانبه، أشار هيبة مصطفى هيبة، رئيس جمعية منتجى الخضر بالاسماعيلية، إلى ارتفاع تكلفة إنتاج فدان الطماطم خلال موسم الشتاء إلى 30 ألف جنيه، لزراعتها تحت انفاق بلاستيكية، لافتاً إلى أن الفدان يستهلك 300 كيلو بلاستيك، ويقدر سعر الكيلو بنحو 17.5 جنيه باجمالى 5.25 ألف جنيه.
أضاف ان إنتاجية الفدان تتراوح بين 15 و20 طناً، تباع بسعر يتراوح بين 15 و20 ألف جنيه، بخسارة تصل إلى 10 آلاف جنيه، لافتاً إلى تضاعف حجم الخسارة، بعد ان انخفض سعر العداية زنة 20 كيلو جرام إلى 15 جنيهاً نهاية نوفمبر، فيما تراجع سعر الطن من 1000 إلى 750 جنيهاً.
قال هيبة إن تكلفة زراعة فدان الفاصوليا الخضراء وصلت إلى 7500 جنيه، موزعة بمعدل 3500 جنيه تكلفة مستلزمات الإنتاج، و2000 جنيه قيمة إيجار الأرض، و2000 جنيه تكلفة جمع المحصول، لإنتاج 4 أطنان، يتراوح سعر الطن بين 1000 و1500 جنيه بإجمالى 4 إلى 6 آلاف جنيه أى أن خسارة المزارع تتراوح بين 2000 و2500 جنيه.
أكد محمد الديب، تاجر جملة بسوق العبور أن أسعار الخضر والفاكهة، فى السوق لم تتغير عن العام الماضى، نتيجة زيادة العرض عن الطلب، رغم ارتفاع اسعار السولار والسماد.
قال الديب إن السوق بدأ استقبال بطاطس موسم 2014-2015، من مزارع المنيا بسعر 600 جنيه للطن، علما بأن تكلفة نولون الشحن وحده تقدر بنحو 133 جنيهاً، ما يؤكد أن المزارعين سيتعرضون هذا الموسم لخسارة لم يتعرضوا لها من قبل، ما لم ننجح فى تصدير كميات كبيرة من البطاطس للأسواق الخارجية.
