حذر عدد من خبراء الضرائب من ضعف الرقابة الضريبية في مصر وأثرها على تنامي الاقتصاد غير الرسمي، في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وما يترتب عليها من تكرار التعديلات الضريبية التي تلقي بأعبائها على القلة من الممولين المسجلين في مصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال ندوة “الأثر الضريبي لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل ” التي عقدتها مؤسسة حازم حسن بمناسبة بدء موسم الاقرارات الضريبية لعام 2014، بالتعاون مع جمعية رجال اعمال الاسكندرية برئاسة المهندس مروان السماك.
وأكدت الندوة، التي حضرها عدد من الشركات وقيادات مصلحة الضرائب ومديري المكاتب التجارية لسفارتي روسيا واليونان في مصر، أن جميع أطراف المنظومة الضريبية مدعوون للدفع نحو ادخال الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الضرائب بامتناع الممولين عن التعامل بدون فواتير ورفض المحاسبين التعامل مع غير المنضبطين وحماية الادارة الضريبية للايجابيات التي تحققت من قانون الضرائب علي الدخل والبناء عليها بالحسم مع غير المنضبطين، وأكدت على الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام في الحرب ضد الفساد الضريبي كضرورة ملحة لزيادة الايرادات الضريبية بالتوعية للمجتمع المنضبط باهمية سداد الضرائب بالشكل الصحيح تحت شعار “الموظف الذي يشارك في تهرب ممول من سداد الضرائب فاسد, والممول الذي يتهرب من الضرائب او يعمل بعيدا عن مظلتها فاسد”.
وفي كلمته إلى المؤتمر قال المحاسب حازم حسن رئيس مجلس ادارة مؤسسة حازم حسن ان قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنه 2005 من أفضل القوانين الضريبية التي نقلت المنظومة الضريبية إلي العالمية, فاصبح القانون الضريبي المصري لأول مرة يتحدث بلغة مفهومة مع الشركات العالمية فزادت الاستثمارات الأجنبية بعد صدوره.
وقال ان الجميع كان ينتظر مرحلة دخول القانون مرحلة التطبيق بلوغا لمرحلة الحصاد التي كانت تستهدف ان يكون بمصر إدارة ضريبية تماثل في كفاءتها المهنية والمعلوماتية اكبر لمكاتب المهنية الا ان تلك النتيجة تعطلت بسبب العديد من المعوقات, الا ان الفرصه تجددت لاستكمال مسيرة القانون بعد الاستقرار الذي تشهده مصر حاليا بعد ثورة يناير.
ولفت إلى أن المجتمع الضريبي ينتظر من الادارة الضريبية تعظيم الثقة في المجتمع الضريبي من خلال التطبيق لصحيح القانون علي الملتزمين من الممولين , وتفعيل عقوبات القانون علي المخالفين لتشجيع الملتزمين علي الاستمرار في الالتزام , وردع المتهربين . ونبه الي ان زيادة الايرادات الضريبية هدف لوزارة الماليه لا مفر منه إلا ان هذه الزيادات لا يمكن الاستمرار في تحصيلها من الفئة القليلة الملتزمة من الممولين بالقانون الضريبي, ومع ذلك فان الدولة مضطرة لتحميل الملتزمين بالأعباء الجديدة مع استمرارهم في التعامل مع المتهربين من إصدار الفواتير وحمايتهم لهم بعدم التبليغ عنهم.
ومن جانبه قال المهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال اعمال الاسكندرية ان مجتمع الاعمال المصري متفهم للالتزامات المتزايدة علي الدولة لزيادة الايرادات الضريبية , بينما تحفظ علي الاستمرار في استهداف كل التعديلات الضريبية الحالية والمستقبلية لزيادة الايرادات الضريبية من نفس المجتمع الضريبي المنضبط دون الدراسة لاثرها علي قدرة هذا المجتمع علي الاستمرار في نشاطه, وفي قدرة الحكومة في الحفاظ علي ما تحصله من الايرادات.
أ ش أ
