أعلن محمد فودة، المرشح المُحتمل لـــ “الانتخابات البرلمانية“، خلال مؤتمر حاشد نظمته عائلات “الشراقي” بالحى البحرى بزفتى بالغربية منذ عدة أيام لدعم فودة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة بحضور الآلاف من أبناء زفتى، بأنه سيتم افتتاح مستشفى زفتى العام بعد تطويرها وتحديثها بعد توقف استمر ١٥ عامًا، اليوم السبت، بحضور الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، وعدد من الوزراء واللواء محمد نعيم، محافظ الغربية.
إلا أن وزير الصحة حضر اليوم، وأعلن أثناء تفقده مستشفى زفتى العام، أنه سيتم افتتاحه بشكل رسمى يوم 25 يناير الحالى وليس اليوم، كما زعم فودة خلال مؤتمره لإعلان ترشحه، وذلك وسط أجواء احتفالية ومؤتمر حاشد وتعليق لافتات دعائية لفودة المرشح لانتخاب مجلس النواب المقبل، فيما فطن محافظ الغربية الأمر ورفض الحضور لعدم تورطه فى المشاركة فى دعاية انتخابية، أو استغلال مجهودات الحكومة لخدمة المواطنين ونسب فضلها لأشخاص ولأغراض بعينها.
علق على هذا الأمر، الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، قائلًا: نحن إزاء أجواء انتخابات ٢٠١٠، السؤال المهم ما علاقة فودة بافتتاح مستشفي حكومي، ومادام المستشفى غير جاهز وسيتم الانتهاء منها وفق تصريح وزير الصحة في ٢٥ يناير، فلماذا ذهب اليوم بصحبة فودة لتفقد شئ لم ينته بعد؟!، مؤكدا أنها ليست الحالة الأولى التى يحدث فيها تلك التجاوزات.
وأضاف البرعي، أن هناك توجه لمحاولة “تلميع” عددًا من الأشخاص لدخولهم البرلمان، وهذا ما كان يحدث فى عام ٢٠١٠ عندما كان يحدث تسهيلات من محافظ ما لشخص ما، معتبرًا هذا الأمر تلاعب فى نزاهة الانتخابات، موضحًا أن الانتخابات لم تبدأ عند فتح باب الترشيح ولا يوم بدء الحملة الانتخابية، بل قبل ذلك، أما عندما تتدخل السلطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع أفراد مرشحة للانتخابات البرلمانية معناه أنها تستخدم أموال دافعى الضرائب فى دعم أناس بعينهم، أطلق عليه “الفساد السياسى”.
وقال البرعى: “لا ألوم وزير الصحة، ولا محمد فودة، ولا الرئيس السيسى، ولا محمود بدر، ولا عشرات الأناس، لأنه من الواضح أن السلطة التنفيذية “بتلعب فى العملية الانتخابية” لصالح أشخاص بعينها وهذا واضح جدا”، على حد قوله.
وتابع نجاد البرعى قائلا: إن هذه الأمور من المفترض أن يتم الإبلاغ عنها، ومن المفترض أن تقوم منظمات حقوقية عديدة خصوصا المعنية منها بمراقبة الانتخابات البرلمانية، بتقديم بلاغات، مؤكدًا صعوبة حدوث ذلك، معللا الأمر لأن هناك ضغطا على المنظمات الحقوقية وتهديدها ومنع البعض من ممثلى المجتمع المدنى من السفر منها المعهد الديمقراطى المصرى، ورفض الموافقة لبعض المراكز والمنظمات الأخرى لتحويلها لجمعيات أهلية منها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، كنوع من التوجس منها.
وأكد البرعى، أن الفكر الذى يواجه كل ذلك ليست المنظمات الحقوقية، فحسب بل المرشحين الآخرين لمجلس النواب المقبل، داعيا السلطة التنفيذية، والحكومة، ومؤسسة الرئاسة، إدراك خطورة الموقف الحالي، وإلا ستقع أحداث عنف فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح البرعى، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، أكد على عدم جواز البدء فى الدعاية الانتخابية قبل غلق باب الترشيح، وما حدث اليوم في استخدام الترويج لدعاية انتخابية أثناء تفقد مستشفى زفتى العام، يعد مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية يتحتم على لجنة الانتخابات وهو مشكلة الآن وموجودة أن تتخذ إجراءً سريعًا خصوصًا فى تلك الواقعة لأنها واقعة صريحة للدعاية الانتخابية.
فيما قال الحقوقي، محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إنه إذا ثبت أن محمد فودة، هو السبب فى تحرك الدولة لتشغيل مستشفى زفتى العام بعد توقفه ١٥ عامًا عن العمل واستغلالها للتوريج لصالحه، فهذه كارثة، لأنه من المفترض أن الدولة تعمل وفق خطة وضعتها وفق احتياجات المواطنين، وليس وفق أغراض شخصية.
وأكد زارع، أن هذا الأمر يجعل موقف الدولة ضعيف مما يفقدها حيادها قبل أشخاص أعلنوا ترشحهم للانتخابات البرلمانية، ويجب من الآن التحرك إزاء ما حدث وقيام الجهات الرسمية وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بإصدار بيان رسمى، وتوضيح أن فودة ليس له دور بالتدخل لافتتاح المستشفى، خصوصًا أن فودة ليس له حيثية فهو ليس متبرعا ولا يعمل فى السلطة التنفيذية.
وأشار زارع، إلى موقف محافظ الغربية، برفض حضور تفقد المستشفى اليوم، إلى أنه ربما فطن الأمر وتصرف بحصافة دون تورط فى تلك الدعاية، ملفتا إلى حضور وزير الصحة وعدم مشاركة محافظ الغربية، يؤكد غياب التنسيق بين المحافظين والوزراء، مشددا على ضرورة التنسيق إداريا وتبادل المعلومات لعدم تورط طرف حكومى فى أى إدعاءات.
يذكر أن المادة (٢٤) من الباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية، بشأن ضوابط الدعاية فى الانتخاب أو الاستفتاء، تنص على: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الأنشطة التى تقوم بها المترشح أو من يمثله، لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة أو العامة، أو الحوارات، أو نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، أو وضع الملصقات واللافتات أو استخدام وسائل الإعلام، أو غيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام.
يذكر أن محمد فودة، كان متزوجا من الفنانة غادة عبد الرازق، وحاصل على دبلوم صنايع، وكان يعمل سكرتيرا في مكتب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وذلك بعد أن تم القبض عليه عام 1997 بخبر القبض عليه ومحافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندي، وعدد من رجال الأعمال بتهم تسهيل بيع أراض خاضعة مصلحة الآثار التابعة لوزارة الثقافة لرجال أعمال مقابل رشاوى مالية كبيرة، ونشرت جميع الصحف في وقتها تفاصيل التحقيقات والمكالمات التي جرت وتسجيلات بالرشاوى التي دفعت وحصل عليها المسئولون، وبعد عدة جلسات من المحاكمة أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية محمد فودة والمتهم بالكسب غير المشروع مستغلاً وظيفته في إنهاء مصالح رجال الأعمال مقابل حصوله منهم علي مبالغ مالية دون وجه حق، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 3 ملايين و167 ألف جنيه وإلزامه وزوجته رانيا طلعت السيد برد مبلغ مماثل إلى خزينة الدولة، قالت المحكمة إنه استقر في يقينها ثبوت تهمة الكسب غير المشروع في حق المتهم وتحقيقه ثروة طائلة لا تتناسب مع دخله.
وتحول فودة من متهم أدين في قضية رشوة كبرى، إلى الإعلامى الكبير محمد فودة، وأصبح يظهر مع كبار المسئولين والإعلاميين وتنقل أخباره بعض المواقع والفضائيات، التى نقلت له مؤتمراً جماهيرياً بصحبة شريف إسماعيل وزير البترول، خلال افتتاح مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة زفتى مسقط رأس فودة.
