وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على مقترح عودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية ، وذلك فى إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما فى ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أليوم اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وبحضور وزراء “التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التموين والتجارة الداخلية،الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، والنقل”.
ويأتي قرار اللجنة بالموافقة فى ضوء تحسن التقييمات الدولية للاقتصاد المصري، واستمرار انخفاض مستوى سعر الفائدة الأمريكية، ووجود سيولة فى الأسواق الدولية، فضلاً عن وجود رغبة لدى تلك الأسواق للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خاصة مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي، وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة عالمياً.
من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية هاني قدري الوضع الاقتصادي الراهن، والتحسن فى معدلات ونسب النمو الاقتصادي، وأشار الوزير إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر، لتصل إلى درجة B ، وأوضح أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدم واضح على الصعيدين السياسي والاقتصادى، تمثل فى استباق الحكومة باتخاذ عدد من الإخزاءات الاصلاحية الهامة وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة والاصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرارالسياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل.
وأضاف وزير المالية ان الحكومة تتخذ عدد من الاجراءات الهيكلية الهامة الأخرى ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الاجنبية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الاجانب، هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى مدفوعاً بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن فى الفترة القادمة، وذلك ارتباطاً بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
أ ش أ
