استأنفت وزارة الإسكان أمس مفاوضاتها مع شركة آرابتك الإماراتية بشأن تنفيذ مشروع المليون وحدة.
وتشمل محاور المفاوضات تحديد حصة الوزارة من الوحدات المبنية من المشروع مقابل الأرض وتحديد سعر المتر المربع فى وحدات كل مدينة من مدن المرحلة الأولى التى تبلغ 120 ألف وحدة.
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية لـ«البورصة»، إن الوزارة تواصلت أمس مع مسئولى شركة «آرابتك» للاتفاق على بعض تفاصيل العقد النهائى للمشروع منها الحصة العينية فى كل مدينة من مدن المرحلة الأولى وسعر المتر المربع.
أضاف أن الوزارة اعترضت على السعر الذى عرضته «آرابتك» وطلبت تعديله ليتوافق مع الأسعار السائدة فى القطاع العقارى وهو ما ستقوم به الشركة ليتم الاتفاق على حصة الوزارة العينية فى كل مدينة.
ورفض عباس تحديد موعد نهائى لتوقيع العقد وبدء التنفيذ فى المشروع لحين الاتفاق على جميع التفاصيل.
وقال إن مساحات الأراضى اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع تم حصرها استعداداً لتسليمها للشركة فور الاتفاق.
وكانت وزارة الإسكان اتفقت مع شركة «آرابتك» على الحصول على حصة عينية من وحدات المشروع مقابل الأرض التى توفرها الوزارة للتنفيذ وستصل النسبة إلى %20 من الوحدات ورفضت الوزارة الأسعار التى حددتها الشركة للمتر المربع فى وحدات المرحلة الأولى حيث عرضت 3200 جنيه للمتر المربع فى مدينة بدر رغم أن الوزارة سعرته بـ 2550 جنيهاً فى «دار مصر» كما حددت 3500 جنيه للمتر فى العبور مقابل 2900 فى مشروع الوزارة للإسكان المتوسط.
وأعلنت «آرابتك» انتهاءها من وضع المخطط العام ونماذج الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بالمشروع، بعدد 120 ألف وحدة مكونة من %80 بمساحات تتراوح بين 85 و90 متراً، و%10 من الوحدات بمساحة 100 متر، ومثلها بمساحة 125 متراً فى مدن بدر والعبور والمنيا الجديدة.
