وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية ، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، اتفاقية جديدة لاستمرار مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الصعيد، وذلك بعد توقيع آخر اتفاقية منذ نحو 3 أسابيع لدعم منازل محافظة سوهاج، حيث تم توقيع الاتفاقية الجديدة لصالح محافظتى المنيا وأسيوط، بعدد 913 منزلا، بتكلفة 46 مليون جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية للمحافظات الثلاث إلى 87 مليون جنيه ، وذلك بهدف إصلاح وتأهيل منازل الأسرالفقيرة و الأكثر احتياجا بالمحافظة.
وقال وزير الإسكان عقب توقيع العقد، أمس، إن المشروع يأتى فى إطار مساعدة الأسر البسيطة، لرفع كفاءة المنازل التى يعيشون فيها، لتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا أن الدولة تمضى قدما فى دعم هذه الفئات غير القادرة، خاصة فى مناطق الصعيد.
وأضاف الوزير :” هذا المشروع يأتى لاكتمال منظومة الوزارة للاهتمام بشريحة الأولى بالرعاية، وهى المنظومة التى تقوم بها الوزارة منذ فترة، وسيكون هناك لجان متابعة من الصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات المعنية بالوزارة، وسنقوم بزيارة قريبة لإحدى المحافظات التى بدأ فيها المشروع لتفقد المنازل”.
وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه وفقا للعقد الأول فإنه تم تنفيذ المشروع فى محافظات المنيا وأسيوط وقنا، بقيمة 91.5 مليون جنيه، أما اتفاقية المرحلة الثانية فجاءت بقيمة 87 مليون جنيه فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، ومن المتوقع أن يحقق المشروع أثناء تنفيذه ما يزيد عن 74 ألف يومية عمل، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع، لافتا إلى أن متوسط قيمة رفع كفاءة المنزل الواحد تصل إلى 35 ألف جنيه.
وأكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية يأتى ضمن إتفاقية البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون دولار، حيث يتضمن البرنامج مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية كثيفة العمالةـ و يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى و تحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير.
ولفتت سها إلى أنه يراعى في تنفيذ البرنامج، الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة بدلا من الآلات والمعدات، التى يتم استخدامها في مشروعات الأشغال العامة التقليدية، و قد تم اختيار تلك المشروعات في ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية بالقرى، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعى بالمحافظة، التي تعبر عن احتياجات الأهالي و متطلباتهم الفعلية، وطبقا لخريطة الاستهداف التي تحدد الأماكن الأكثر احتياجا للخدمات علي مستوى الجمهورية.
