أجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة, برئاسة المستشار يحى الدكرورى طعنا أقامه محمد حمودة المحامي مفوضا عن أحمد قذاف الدم ، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، لرفع اسمه من قوائم المنوعين من السفر الى 20 يناير المقبل .
ذكرت الدعوي أن حرية الإنتقال من مكان الي أخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه إفتقد للمشروعية
كانت ذات المحكمة قد أوقفت تسليم الطاعن من قبل للسلطات الليبية .
كتب: خالد مطر
