الجمال: %10 انخفاضاً بوحدات «الإسكان» فى التجمع الخامس
جلال: الارتفاع المستمر للأسعار والسعى للربح شجعا صغار المستثمرين
اعتبر مطورون عقاريون، أن انخفاض سعر المتر المربع فى وحدات مشروع « دار مصر » بمدينة القاهرة الجديدة، مقارنةً بأسعار الشركات، أسهم فى ارتفاع عدد الحاجزين بالمدينة إلى 24.2 ألف للمنافسة على 7 آلاف وحدة فقط، مقارنةً بمدن أخرى مثل 6 أكتوبر والشروق التى اقتربت أسعارها من مشروعات الشركات، لكنها لم تحظ بنفس الإقبال.
وقالوا إن عدداً كبيراً من الحاجزين تقدموا للحصول على الوحدات التى لا تناسب أسعارها الطبقة المتوسطة من خلال المشاركة بين أكثر من فرد، أو الاقتراض البنكى لشراء الوحدة وإعادة بيعها بهدف الربح.
وأظهرت أرقام الحاجزين تبايناً كبيراً فى الإقبال على المدن المختلفة، ففى مدينة القاهرة الجديدة، تقدم 24.2 ألف للمنافسة على 7032 وحدة رغم ارتفاع سعر المتر المربع إلى 4250 جنيهاً، وفى 6 أكتوبر تقدم 2940 فرداً فقط، رغم طرح أكثر من 12 ألف وحدة بسعر 3400 جنيه للمتر.
أما مدينة دمياط الجديدة، فقد تقدم للحجز 5569 لنحو 2616 وحدة، والعبور 3746 لعدد 1416 وحدة، وفى مدينة الشروق تقدم 3291 للمنافسة على 1608 وحدات.
وكانت المدن الأقل إقبالاً العاشر من رمضان بعدد 1570 حاجزاً لـ2688 وحدة رغم تراجع سعر المتر إلى 2700 جنيه، والسادات 134 حاجزاً لعدد 1128 وحدة، وبدر 115 حاجزاً لـ1488 وحدة، رغم أن سعر المتر فى المدينتين كان الأقل بين جميع المدن بـ2550 جنيهاً.
وحددت وزارة الإسكان، النصف الثانى من يناير الجارى موعداً لإجراء القرعة العلنية لـ41.5 ألف حاجز فى مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر»، على أن تعلن المرحلة الثانية للمشروع خلال أسابيع قليلة وطرحها فى الربع الأول من العام الجارى.
وقال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، إن السبب الرئيسى وراء زيادة الطلب على وحدات الإسكان المتوسط بمدينة القاهرة الجديدة فى المرحلة الأولى من « دار مصر »، انخفاض سعر المتر، مقارنة بمشروعات المطورين العقاريين فى المدينة.
أضاف أن أسعار الوحدات السكنية بمشروع « دار مصر » فى القاهرة الجديدة أقل بنحو %10 عن وحدات الإسكان المتوسط المطروحة من قبل شركات التطوير العقارى بالتجمع الخامس.
وأكد رئيس مجلس إدارة «ريدكون»، أن ضعف الإقبال من قبل الأفراد على شراء الوحدات بمدينتى 6 أكتوبر والشروق جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الوحدات المطروحة فى المدينتين عما تعلن عنه الشركات.
وأشار إلى أهمية مراعاة وزارة الإسكان لأسعار الوحدات التى ستطرحها فى المرحلة الثانية، والتى سيصل إجماليها 30.3 ألف وحدة، بحيث لا ترتفع فى كل مدينة على ما تعرضه شركات الاستثمار العقارى.
وقال المهندس إيهاب جلال، مدير المشروعات بشركة سوا للتسويق العقارى، إن هدف العديد من المتقدمين للوحدات السكنية بمشروع دار مصر بكل من «التجمع الخامس» و«دمياط الجديدة» استثمارى، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى المدينتين.
وأكد أن الإقبال المتزايد على وحدات القاهرة الجديدة، بعد أن أصبح التجمع الخامس المنفذ الأول لسكان القاهرة بعد أكتوبر والشيخ زايد، وتحولت مدينة السادس من أكتوبر إلى وجهة لقاطنى محافظة الجيزة التى لا تقارن بأعداد سكان القاهرة.
وأوضح أن امتدادات مشروعات الكومباوند بالقاهرة الجديدة جعلتها أيضاً مقصداً للأفراد حتى متوسطى الدخل رغم ارتفاع أسعارها على المدن الأخرى.
وأكد أن التخطيط العمرانى المتميز للقاهرة الجديدة جعلها مقصداً للعديد من الطبقة المتوسطة الذين بادروا بشراء وحدات، إما من خلال المشاركة بين الأفراد أو من قروض بنكية لإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة.
وتوقع مدير المشروعات بـ«سوا»، استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالتجمع الخامس نتيجة زيادة عدد المولات التجارية الفترة الأخيرة، أبرزها كايرو فيستيفال سيتى مول، وداون تاون مول، وميتينج بوينت مول.
وأرجع المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذى لمجموعة انرشيا القابضة للمقاولات والإنشاءات العقارية، زيادة حجم الإقبال فى المدن على الوحدات السكنية بالمشروع فى المقام الأول إلى «رغبة» الأفراد للسكن فى هذه المدن بعد تقارب أسعار الشقق المطروحة بالوحدات الفاخرة.
وأوضح أن من أهم أسباب تزايد الطلب على وحدات التجمع الخامس مقارنة بغيرها فى المدن الأخرى قربها من أهم مناطق إدارية فى مصر حالياً وهو شارع التسعين، والذى ساهم بشكل كبير فى زيادة أسعار الوحدات السكنية مؤخراً.
وأوضح أن اتجاه العديد من الشركات والمستثمرين لـ«التجمع الخامس» جعلها جوهرة المدن الجديدة فى مصر نتيجة تخطيطها العمرانى المتميز مقارنة بالمدن الجديدة.
وأعلنت «الإسكان» أن العمل بدأ فى بعض مواقع المشروع، وسوف تطرح باقى المراحل تباعاً، وإجراء القرعة عقب الانتهاء من تسجيل بيانات المتقدمين بالكامل لكل مدينة خلال النصف الثانى من يناير الجارى.
وأشار المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إلى طرح المرحلة الثانية بمدن جديدة وبعض مدن المرحلة الأولى، خلال الربع الثانى من 2015، مشيراً إلى أن إجمالى مقدمات الحجز فى المرحلة الأولى وصل إلى مليار و646 مليوناً و640 ألف جنيه.
وأضاف أن الوزارة تدرس منح جميع الحاجزين فى المرحلة الأولى وحدات فى المدن التى لم يتجاوز عدد الحاجزين المطروح من الوحدات.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية وحدات المرحلة الثانية من مشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل بإجمالى 30.3 ألف وحدة فى 8 مدن جديدة على مساحة 893.7 فدان، واستبدلت الهيئة 4 مدن من المرحلة الأولى بـأخرى لم تشهد طرح وحدات، فيما استمرت 4 مدن ضمن المرحلتين الأولى والثانية، وحصلت مدينة 6 أكتوبر على أكبر عدد من وحدات المرحلة الثانية بـ 16.4 ألف.
ونفى عباس أن يكون «دار مصر» قد أدى إلى ارتفاع الأسعار فى القطاع العقارى، مشيراً إلى الشكاوى التى تقدمت بها شركات استثمار عقارى من انخفاض الأسعار التى أعلنت عنها الوزارة مقارنةً بمشروعاتهم.
وأوضح أن أسعار المرحلتين الأولى والثانية تحدد بناءً على دراسات السوق العقارى. وأكدت المؤشرات أن أسعار الوزارة أقل من مشروعات المطورين فى المدن الجديدة، وأن أى زيادة فى الأسعار تكون وفقاً للارتفاع المستمرة وقت الطرح.
ذكر أن «المجتمعات العمرانية» أضافت مدناً جديدة فى المرحلة الثانية بسب تلقى أجهزة المدن طلبات بتوفير وحدات إسكان متوسط، خاصة مدينتى الشيخ زايد و15 مايو؛ بسبب قربها من القاهرة الكبرى، وارتفاع أسعار شركات التطوير العقارى فى تلك المدن.
وأشار إلى أن طرح المرحلة الثانية فور ترسية وحدات المرحلة الأولى وبدء التنفيذ الذى يستمر لمدة 18 شهراً، على أن تسلم الوحدات للحاجزين كاملة التشطيب والمرافق ومبانى الخدمات المحيطة بالموقع.
