تراجعت صافى الاحتياطيات الدوليه من النقد الأجنبى بنهايه ديسمبر الماضى بنحو 550 مليون دولار لتصل إلى 15.332 مليار دولار مقارنة بنحو 15.882 مليار دولار في نوفمبر السابق عليه .
ويعد سداد الحكومه 550 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فى شركات البترول السبب الرئيسى وراء تراجع الاحتياطيات الشهر الماضى ،
قالت زينب هاشم الرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى كابيتال للاستثمارات التابعة لمصرف أبو ظبى الإسلامى أنه من الواضح أن الحكومة اعتمدت فى سداد جزء من مديونيات الشركاء الأجانب ” بى جى , و بتروناس” على احتياطى الدولة ما أدى الى انخفاضه بنهاية ديسمبر بنفس القيمه وهى 550 مليون دولار
و توقعت هاشم ثبات الاحتياطى عند هذه المستويات للاحتياطى بنهاية يناير القادم، مشيرة الى أن مصادر الاحتياطى المتعددة من تحويلات العاملين و قناة السويس بشأنهما أن ينعشا الاحتياطى الفترة المقبلة.
و سددت الحكومة المصرية للشركاء الأجانب بداية ديسمبر الماضى من شركات البترول ” بى جى , و بتروناس ” 550 مليون دولار من إجمالى مديونية تصل إلى 1.9 مليار دولار ، على دفعتين الأولى بلغت 220 مليون دولار و الثانية بلغت 350 مليون دولار.
وتراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضى ، مقابل 909 .16مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر ، بانخفاض قدره 1.027 مليار دولار.
وجاء ذلك التراجع متماشيا مع التوقعات بإنخفاض الأحتياطى الأجنبى خلال نوفمبر الماضى بعد رد وديعة قطر البالغة 2.5 مليار دولار، وساهمت وديعه دوله الكويت لمصر والبالغ قيمتها مليار دولار فى الحد من التأثير السلبى لسداد مستحقات قطر .
وتأثر الاحتياطي الأجنبي بتغير ميزان المدفوعات الذى حقق فائضًا خلال الربعين الأول والثالث من عام 2014 ليبلغ 218.2 مليون دولار و410 ملايين دولار على التوالي، فيما سجل عجزًا خلال الربع الثاني بقيمة 738.9 مليون دولار.
