أشار تقرير نشره موقع “ماركت وتش” إلى أنه على خلاف ما قد يعتقده الكثير من مواطني الولايات المتحدة، فإن قوة الدولار الأمريكي تمثل تهديدًا لعدد من الأصول الاستثمارية في عام 2015، وعرض التقرير أبرز الأثار السلبية لارتفاع الدولار على المستثمرين.
1- الشركات الأمريكية الكبرى
تعلن العديد من الشركات الأمريكية الكبرى أرباحًا منخفضة بسبب ارتفاع قيمة الدولار، حيث تقوم ببيع أحجام كبيرة من السلع في أسواق خارجية ولكنها تحصل على المقابل المادي بالعملات الأجنبية منخفضة القيمة مقابل الدولار، وهو ما يشبه القيام ببيع المنتجات مع خصم على السعر.
وأعلنت شركة ” 3 إم” الصناعية الأمريكية أن قوة الدولار ستؤدي إلى تراجع قيمة مبيعاتها الإجمالية بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3% في عام 2015.
كما أوضحت شركة “ماكدونالدز” أن ضغوط ارتفاع العملة قد تؤدي إلى تراجع إيرادات الربع الأخير من عام 2014 بنسبة قد تصل إلى 7%، بينما حذرت شركة “كوكاكولا” من هبوط الدخل التشغيلي بنحو 9% في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الأمريكية الأكثر عملًا خارج البلاد ستكون الأكثر تضررًا في حال تراجع قيمة العملات التي تتحصل عليها جراء المبيعات في هذه الأسواق، وتحويلها إلى الدولار.
2- السلع
يتحكم الدولار الأمريكي في أسعار مختلف أنواع السلع من الحديد ومرورًا بخام النفط وحتى فول الصويا.
ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى تراجع أسعار السلع في الولايات المتحدة، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة للبعض، ولكنه يعتبر أثرا سلبيا للشركات التي ربما اقترضت أو انفقت مبالغ كبيرة على استثمارات، ولكنها ستبيع منتجاتها بأسعار أقل.
ويكشف أداء صناديق الاستثمار المتخصصة في السلع تأثير ارتفاع قيمة الدولار على أسهم السلع مؤخرًا، حيث تراجع صندوق الحاصلات الزراعية “ماركت فكتورز – أجري بيزنيس إي تي إف” بنحو 2% خلال العام الماضي مقابل ارتفاع بنسبة 13% لمؤشر “ستاندرد آند بورز”، كما هبط “إنرجي إس بي دي آر” بنسبة 10%، وهبط صندوق “ماركت فكتورز جولد ماينرز إي تي إف” بنحو 17%.
3- الأسواق الناشئة
لا يقتصر أثر ارتفاع قيمة الدولار على الأسهم الأمريكية فحسب، وإنما يمتد أثره إلى السوق العالمي أيضًا.
وفي حالة الأرجنتين كمثال، نجد أن جزءا من أزمة الديون السيادية التي عانتها البلاد في عام 2014 كانت بسبب ارتفاع قيمة الدولار، حيث قامت بربط عملتها “البيزو” بالدولار الأمريكي، لتشهد ارتفاعا في قيمة عملتها المحلية خلال الأعوام الماضية.
وعلى الجانب الآخر، شهدت الأرجنتين تراجعًا في قيمة مبيعاتها الخارجية بشكل متواصل مع ارتفاع عملتها المحلية وصعود الدولار، لتواجه أزمة عنيفة مع اعتمادها الكبير على التصدير للدول المجاورة.
كما تؤثر قوة الدولار على الدول التي لا تربط عملتها المحلية بنظيرتها الأمريكية، مثل فنزويلا التي تواجه ديونا خارجية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، ومع تراجع قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار، تحتاج لقيمة أكبر من العملة المحلية لسدادها نفس حجم الديون الخارجية، وهو ما يعرض البلاد لمخاطر كبيرة فيما يخص سداد قيمة السندات الحكومية في عام 2015
