يرى تقرير نشره موقع “ماركت وتش” الأمريكي أن هناك 3 وسائل يمكن أن تؤدي إلى استقرار أسعار النفط ووقف النزيف المستمر في أسعار الخام التي تراجعت بشكل حاد، ونقل التقرير عن محللين استراتيجيين لدى “بنك أوف أمريكا – ميريل لانش” قولهم إنه لا إشارة بشأن احتمالية تحقق هذه العوامل.
وأشار الخبير “فرانسيسكو بلانش” وزملاؤه لدى “ميريل لانش” عبر مذكرة بحثية أمس الخميس إلى أن العوامل التي يمكنها كبح جماح هبوك النفط تتمثل في قيام الدول المنتجة للخام من خارج “أوبك” بتخفيض الانتاج، وتقليص منتجي منظمة الدول المصدرة للبترول للانتاج أيضًا، بالإضافة إلى وجود طلب عالمي قوي على النفط، كما رصدت المذكرة أسباب عدم احتمالية توافر هذه العوامل خلال الفترة المقبلة.
1- عرض الدول المنتجة من خارج “أوبك”
أشارت المذكرة البحثية إلى أنه بالرغم من أن سعر النفط عند مستوى 70 دولارًا للبرميل يعتبر كافيًا لوقف بعض الاستثمارات النفطية على المدى الطويل، إلا أنه من غير المتوقع أن تخفض الدول المنتجة للخام من خارج منظمة “أوبك” انتاجها على المدى القصير.
وأوضحت أن السعر الكافي للوفاء بتكاليف التشغيل في المشروعات النفطية – التي تتمثل في المصروفات اليومية لعملية الانتاج – أقل من 40 دولارًا للبرميل، متوقعاً تواصل انتاج شركات الطاقة في هذه البلدان عام 2015.
وتظل أسعار النفط بحاجة للتراجع لمستوى أدنى من تكاليف التشغيل، لإجبار الشركات على إغلاق المشروعات الانتاجية الحالية.
2- انتاج “أوبك”
كان لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في اجتماعها خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي برفض تخفيض الانتاج تأثيره الكبير على أسعار الخام.
ولا تبدو على السعودية العضو الأبرز في “أوبك” أي إشارات على نيتها تخفيض الانتاج قريبًا، مدعومة بامتلاكها احتياطيات مالية كبيرة، وتظهر احتمالية تخفيض المملكة انتاجها من النفط في حال تعرض الأسعار لمزيد من الهبوط، مع مخاطر استهلاك احتياطياتها المالية سريعًا كلما تراجعت أسعار الخام.
وعلى الجانب الآخر، أشارت المذكرة إلى أن شركة “آرامكو” يمكنها أن تقوم بزيادة الانتاج بنحو 2.8 مليون برميل يوميًا مع توقف الانتاج الصخري الأمريكي، ما سيجعل الموازنة السعودية تصل لمرحلة “التوازن” عند مستوى 22 دولارًا للبرميل.
3- الطلب العالمي
توقع التقرير أن يؤدي تراجع أسعار النفط في النهاية إلى ارتفاع الطلب العالمي على الخام، إلا أن هذا الأمر قد يتطلب نحو 6 أشهر أخرى، للوصول لزيادة محدودة في الطلب من قبل الدول المتقدمة.
وأشارت المذكرة إلى أن أي زيادة محتملة في الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2015 و 2016 ستظل مرهونة بالصين والهند.
وتظهر البيانات أن نحو 50% من نمو الطلب العالمي للنفط خلال السنوات العشر الماضية جاء من الدول المنتجة للخام، وهو ما يزيد من احتمالية عدم ارتفاع الطلب، بسبب تباطؤ معدل النمو في الشرق الأوسط، واتجاه روسيا نحو مرحلة ركود اقتصادي.
وحذرت المذكرة من احتمالية هبوط النفط لمستوى أدنى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود مخاطر قد تؤدي إلى وصول الخام الأمريكي لمستوى 35 دولارًا للبرميل، وتراجع خام برنت إلى 40 دولارًا للبرميل.
وكالات
