مصادر: تراكم مستحقات الشركات الأجنبية أخر ربط حقول جديدة على الإنتاج وضاعف أزمة نقص الغاز العام الماضى
تستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعية « إيجاس » ضخ نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً لمصنع إدكو للإسالة خلال العام الجارى، وذلك لاستمرار تناقص إنتاج الغاز من الحقول وفقاً لبيانات حصلت عليها «البورصة».
وقال مسئول من «بريتش جاز – بى جى» التى تملك «دمياط للإسالة» إن المصنع ينفق نحو 390 مليون دولار سنوياً مصروفات تشغيل وصيانة لوحدات الإسالة وأقساط للبنوك.
وأوضح أن المصنع يسدد أقساطاً بنكية سنوياً بنحو 200 مليون دولار، وذلك من أصل قرض حصلت عليه الشركة لتنفيذ المصنع بنحو 2 مليار دولار، وتم سداد 1.4 مليار دولار من أصل القرض.
وأوضح أن مصنع الإسالة مصمم ليعمل لمدة 340 يوماً فى العام ويتوقف عن الإنتاج شهراً لإجراء الصيانة للوحدات، و نفقات الصيانة 20 مليون دولار سنوياً.
وقال مسئول بريتش جاز لـ«البورصة» إن الكمية التعاقدية مع وزارة البترول بشأن توريد الغاز للمصنع تقدر بنحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وما يضخ فعلياً ما يقل عن 100 مليون قدم مكعب يومياً ولا يتم توفيره بشكل منتظم.
وحصلت بى جى مؤخراً على 350 مليون دولار من مستحقاتها المالية لدى وزارة البترول، مما قلصها لنحو 920 مليون دولار.
كشف مسئول بارز بشركة بريتش جاز البريطانية «بى جى» أن مصنع «إدكو لإسالة الغاز» يحتاج لتصدير ما لا يقل عن 22 شحنة غاز مسال سنوياً ليصل نقطة التعادل بين مصروفاته و إيراداته.
وقال لـ«البورصة» إن المصنع صدر خلال عام 2013 نحو 50 شحنة غاز مسال تمثل %50 من طاقته الإنتاجية، فى ظل نقص الغاز الوارد للوحدات.
ولفت المسئول إلى أن تناقص إنتاج الغاز من حقول البرلس العام الماضى لنحو 900 مليون قدم مكعب غاز يومياً مقارنة بـ 1.2 مليار قدم فى عام 2013 واحتياج السوق المحلى للغاز، أدى لتخفيض ضخ الغاز لمصنع إدكو للإسالة حيث صدرت الشركة نحو 5 شحنات خلال عام 2014.
وقال مسئول حكومى كبير بقطاع البترول إن شركة «بى جى» تباطأت فى ربط مشروعاتها بحقول البرلس على الإنتاج فى المواعيد المتفق عليها، مما ساهم بشكل قوى فى هبوط إنتاج من الغاز.
وقال إن الشركة أخرت ربط إنتاج مشروع المرحلة «9 ب» بحقول البرلس لبداية عام 2016، بدلاً من بداية العام الجارى حسب الخطة المتفق عليها، بخلاف ربطها المرحلة «9 أ» خلال نهاية عام 2014 بعد ميعاده بالخطة بنحو 10 شهور، مما ساهم فى تفاقم أزمة الطاقة فى الصيف الماضى.
وذكر وزراء ومسئولون حكوميون فى وقت سابق من العام الماضى أن تراكم مستحقات الشركات الأجنبية بقطاع البترول لدى الحكومة أثر على معدل تنمية الحقول الجديدة، وتراجعت الاستثمارات فى القطاعات، لكن الحكومة بدأت قبل نهاية 2014 سداد أقساط من المبالغ المستحقة عليها.
ويتوقع مراقبون أن تتزايد معدلات تنمية حقول البترول والغاز بعد حصول الشركات على مستحقاتها المتأخرة، والتى بلغت 3.1 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.
