عبدالهادى: «الصناعات»خاطب أعضاءه وتجاهل الغرفة التجارية بالإسكندرية
مطالب بتخفيض قيمة إيجار المتر من 5 جنيهات إلى 2 جنيه
قال نادر عبدالهادى، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية ورئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن مدينة البلاستيك بمنطقة مرغم تواجه جملة من التحديات تحول دون افتتاحها خلال الشهر الجارى.
وأضاف عبدالهادى فى حواره لـ«البورصة»، أن نظام تخصيص الوحدات أفقد المدينة الهدف الرئيسى للمشروع، موضحاً أن اتحاد الصناعات اعتمد فى تخصيص الوحدات على مخاطبة أعضائه من مصانع وشركات البلاستيك الكبرى والمتوسطة، فيما همش أعضاء الغرف التجارية وجمعيات الصناعات الصغيرة التى تضم جميع أحجام الإنتاج.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد وافقت على تخصيص 154 ألف متر فى منطقة «مرغم» بالإسكندرية وملحقة بمبانٍ سكنية للعمال لإقامة مدينة لصناعة البلاستيك بدلاً من مدينة للمسابك، فيما أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن افتتاح المدينة نهاية الشهر الجارى.
وأضاف أن منطقة مرغم أنشئت منذ نحو 10 سنوات بتكلفة 48 مليون جنيه لنقل المسابك من داخل الكتلة السكنية بالمحافظة للمنطقة الصناعية بمرغم، ثم اتخذ القرار بتحويلها لمجمع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصناعة البلاستيك، بعد أن اتضح سوء تصميم الوحدات التى لا يتجاوز ارتفاعاتها 3.5 متر، علاوة على عدم وجود نظام تهوية فى حين أن الصناعات تحتاج ارتفاعات من 4.5 إلى 5 أمتار.
وأشار إلى توفير 4 ميجاوات فقط للمجمع توزع على العنابر بالتساوى، رغم أن كل مصنع يحتاج إلى طاقة معينة تكفى حجم إنتاجه، وهو ما يستدعى تقسيم الـ 4 ميجا وات بحسب الطلب.
وطالب عبدالهادى نقل جميع الصناعات المستهدفة من الكتلة السكنية بعدادات الكهرباء، حيث إن تكلفة مد كابل لكل وحدة يتراوح من 50 إلى 60 ألف جنيه، مشيراً إلى ضرورة تيسير إجراءات النقل لتشجيع المصانع، خاصة أنها غير مجبرة على تحمل أعباء مالية جديدة.
وأوضح أنه من المقرر تشكيل مجلس تسيير أعمال فى البداية من اتحاد الصناعات والغرفة التجارية والمحافظة، ثم تنقل المسئولية إلى مجلس إدارة يشكله أصحاب المصانع العاملة فى المدينة.
كما طالب بتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات من 5 جنيهات إلى 2 جنيه للمتر، خاصة أن كل وحدة سوف تسلم غير مجهزة بالكامل وتحتاج إلى إعادة تأهيلها لتناسب نوعية الصناعة، بالإضافة إلى دفع رسوم للشركة المسئولة عن إدارة المدينة، وهو ما يشكل عبئاً مالياً على أصحاب الصناعات الصغيرة.
وأضاف أن مشروع الصناعات الصغيرة بمدينة برج العرب الجديدة قد وافق على تخفيض القيمة الإيجارية للوحدات إلى 2 جنيه للمتر المغطى شهرياً و50 قرشاً للمتر المكشوف منذ عام 2002، فى حين أن تلك الوحدات قد سلمت كاملة التجهيز وصالحة للتشغيل مباشرة بعد التعاقد، كما أن مدينة برج العرب تحوى جميع الخدمات من مستشفى ووحدة إطفاء وبنوك وقسم شرطة بخلاف منطقة الصناعات الجديدة بمرغم التى لا يوجد بها سوى وحدات للصناعات فقط، وبالتالى يجب مراعاة قيمة حق الانتفاع.
وأشار إلى حصر الصناعات الكائنة بالإسكندرية وتحديد المساحة التى تحتاجها كل صناعة لإعادة تخطيط العنابر التى كان من المقرر إقامة صناعات المسابك بها وليس البلاستيك، لافتاً إلى أن الورش تحتاج مساحات لا تقل عن 200 متر.
ولفت إلى تجاهل المشروعات الصغيرة حتى بعد إضافة المشروعات الصغيرة إلى مسمى وزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن من يمثل أصحاب هذه المشروعات سواء فى لجان أو هيئات أو إدارات.
وقال إن الأولوية لتخصيص الوحدات فى البداية يجب أن تكون للصناعات الصغيرة ممن يمتلكون القدرة المالية عند بدء العمل بالمنطقة، ثم تسكين الصناعات متناهية الصغر.
وأضاف أن الغرفة قد طالبت اتحاد الصناعات بوضع المعايير لتسكين العنابر، على أن تتولى الغرفة مخاطبة أعضائها وتتلقى الطلبات وفرزها مع عضو من اتحاد الصناعات لضمان سير عملية النقل بطريقة صحيحة، لكنه لم يستجب للطلب واتجه اتحاد الصناعات لمخاطبة أعضائه فقط لتجميع طلبات تخصيص الوحدات بالمجمع.
وأضاف أن إجراءات طلبات التخصيص تقدم فى اتحاد الصناعات بمحافظة القاهرة وهو ما يمثل أحد جوانب سوء تنظيم وصعوبات التى تواجه المشروعات، خاصة بمحافظة الإسكندرية وتعد أولوية المشروع لنقل مصانعها من داخل الكتلة السكنية.
وشدد على ضرورة التمسك بالهدف الأساسى للمشروع وهو تخصيصه بالكامل للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن اتحاد الصناعات قد تلقى طلبات من شركات بلاستيك ضخمة للحصول على مساحات كبيرة فى المشروع للاستفادة بمميزاته.
وأضاف أن مشروعات المدن الصناعية الجديدة «المجمعات» المخصصة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى من المقرر أن تقام فى جميع المحافظات مثل مدينة الغردقة متوقفة لحين افتتاح مدينة البلاستيك بالإسكندرية.
يذكر أن مشروع مدينة البلاستيك فى البداية كان عبارة عن منحة من صندوق التعاون الدولى بقيمة 33 مليون جنيه، للبدء فى إنشاء مجمع للمسابك خارج حيز المناطق السكنية، وشاركت المحافظة فى المشروع بنحو 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى الأرض المقام عليها المشروع، ووزارة البيئة بمبلغ مليون جنيه، مشيراً إلى أن البطئ فى اتخاذ القرارات والبيروقراطية أضاعت الوقت والجهد أثناء تهيئة المدينة لتسكين الصناعات.
كتب: منة الله هشام
