قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه على طريق الوفاء بوعده بشأن تخفيض عجز الموازنة إلى النصف – باستثناء مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين – في العام المالي المقبل.
ومن المفترض أن يوافق مجلس الوزراء على الموازنة الجديدة يوم الأربعاء المقبل وأن يرسلها إلى البرلمان نهاية هذا الشهر، وتسلط الموازنة السنوية الضوء على حاجة رئيس الوزراء لتخفيض أثقل عبء ضريبي مشهود بين دول العالم الصناعي.
واقتبست وكالة أنباء “كيودو” عن رئيس الوزراء قوله:” أود أن يتم تطبيق تلك الموازنة التي أعدها البرلمان في أقرب وقت ممكن حتى تنتشر فوائد الأبينوميكس عبر المناطق”.
وقال وزير المالية الياباني، تارو آسو، لوكالة أنباء “رويترز” إن حجم الموازنة السنوية للعام المالي المقبل سيبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 54.53 تريليون ين في مقارنة بـ 460 مليار ين العام المالي الحالي، مما يعكس زيادة في الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
وأضاف وزير المالية إن الإيرادات الضريبية سوف تصل إلى 54.53 تريليون ين، مرتفعة لأعلى مستوى منذ 24 عاما بمقدار 4.53 تريليون ين عن العام المالي الحالي، مما سيسمح للحكومة بتخفيض إصدارات السندات الجديدة بمقدار 4.39 تريليون ين إلى 36.86 تريليون ين، وبذلك ستنخفض قيمة الإصدارات الجديدة دون مستوى 40 تريليون ين لأول مرة في ست سنوات.
