تعقد جمعية رجال أعمال الأسكندرية اليوم أولى إجتماعاتها لمناقشة مشروع تعديلات قانون الجمارك الجديد المقرر إقراره من خلال قرار جمهوري خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار حزمة من التعديلات التشريعية قبل مؤتمر القمة الاقتصادي في شهر مارس المقبل .
وصرح محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال أعمال الأسكندرية أن التعديلات بصورتها الأخيرة تحوي على العديد من الإعتراضات من قبل المجتمع التجاري وأن الجمعية تسعى لإعداد مذكرة تفصيلية بشأن تلك الإعتراضات في أسرع وقت .
فيما سجلت العديد من منظمات رجال الأعمال وغرف الملاحة إعتراضها على التعديلات المرتقبة والتي تشمل تعديل 7 مواد فقط من القانون القائم خاصة المتعلقة بالتهريب والتهرب الجمركي والإعفاءات بالإضافة إلى تعديل المادة الخاصة بالعقوبات حيث خاطبت كل من جمعية رجال الاعمال المصريين وغرفة ملاحة الاسكندرية مجلس الوزراء وعدد من الوزارات المختصة .
وقد أجمع مجتمع الأعمال في مذكراته على التحفظ من إقرار أي تعديلات في قانون الجمارك في معزل عن المتعاملين مع النظام الجمركي المصري كما أكدوا على أن القانون يعد وحدة متكاملة لا يمكن تغيير بعض مواده فقط دون تغيير المواد المرتبطة بها مما يحدث تناقض في نصوصه و خلل واضح خلال عملية التطبيق .
كما أكدوا أن التعديلات لم تأخذ في الحسبان أي من التعديلات التي تم إقتراحها ومناقشتها من قبل بالتعاون مع المجتمع التجاري ومجتمع الأعمال على مدار الأربع سنوات الماضية .
وجائت أهم تحفظات مجتمع الأعمال بشأن القانون برفض تحويل العقوبات في الجرائم المادية إلى عقوبات جنائية تقترن فيها عقوبتي الحبس والغرامة كذلك تضمنت العقوبة وقائع التهريب والإشتباه فيه والشروع فيه مما يعني إمكانية القبض على المتعامل مع الجمارك بمجرد الإشتباه فيه وهو ما إعتبروه مفعوم واسع يصعب تطبيقه .
بينما تضمنت مذكرة غرفة ملاحة الأسكندرية رفض إعادة بعض المواد التي كان قد تم إلغائها من قبل بناء على حكم مكمة النقض والدستورية العليا بما يتعارض مع تلك الأحكام .
