قضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بقانونية قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء كميات ضخمة من السندات الحكومية في منطقة اليورو.
وقال المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية “كروز فيالون”: إن برنامج شراء سندات حكومية من قبل البنك المركزي الأوروبي يتوافق “من حيث المبدأ” مع المعاهدات الأوروبية.
وكان عدد من السياسيين والأكاديميين الألمان قد تقدموا بدعوى قضائية إلى المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن عدم قانونية قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات حكومية أوروبية، متهمين الأخير بتجاوز صلاحياته القانونية.
وأعلن رئيس المركزي الأوروبي “ماريو دراجي” وعدد من المسؤولين في مجلس محافظي البنك مرارًا نيتهم طرح برنامج لشراء سندات سيادية أوروبية، في محاولة لدعم نمو الاقتصاد، والتضخم في منطقة اليورو.
ويرفض بعض المسؤولين الألمانيين في البنك المركزي وعلى رأسهم ” ينس ويدمان”، محافظ المركزي الألماني الاتجاه لشراء سندات حكومية، مشيرين إلى أن هذا الأمر يمثل انتهاكًا للأحكام الواردة في معاهدة الاتحاد الأوروبي.
ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا يوم 22 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث طرق دعم النمو والتضخم في منطقة اليورو، وسط مخاوف بشأن دخول دول المنطقة لمرحلة كساد.
وسجل معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر الماضي 0.2-%، ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات.
