“الصحة”: الجمعية تورطت في مشروعات مرفوضة حكوميا
“الرعاية الصحية”: التحفظ لعدم استغلال الخدمات الطبية في التأثير على أصوات الناخبين
قال عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، إن قرار التحفظ على ممتلكات الجميعة الطبية الإسلامية، أمس الأربعاء، نتيجة ظهور أدلة تثبت تورط الجميعة في تمويل مشروعات مرفوضة من قبل الحكومة المصرية وخاصة مع احتساب الجمعية على جماعة الاخوان المسلمين.
وتابع، أن القرار يعد إجراء احترازي وأن مستشفيات التابعة للجميعة الأسلامية ستستمر في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين بشكل كامل.
ولفت إلى أنه لا يوجد حصر لدي وزارة الصحة عن عدد المستفيدين من الخدمة الطبية فى مستشفيات الجمعية و تصل 30 مستشفي تتوزع في 7 محافظات وتخطت استثماراتها 300 مليون جنيه.
وأوضح أنه حال إقرار لجنة التحفظ توقف نشاط تلك المستشفيات لن تتأثر الخدمة الطبية وخاصة مع تواجد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووالمستشفيات الجامعية والمراكز الخاصة.
وقال محمد يونس، مسئول بالعلاقات العامة بالجمعية الطبية الإسلامية، إن المجلس يدين هذا القرار لأنه يدمر نشاط الجمعية .
واضاف يونس لـ”البورصة” أن قرار المحكمة بدأ تنفيذه فور صدور الحكم عن طريق قوات الامن وافراد من وزارة الصحة، و المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار .
واوضح ان الجمعية الطبية الإسلامية تراقب من وزارة التضامن الاجتماعى منذ 6 اشهر، و اشادت فى وقت سابق بدور الجمعية المؤثر في القطاع الصحى في مصر .
وتابع يونس أن القرار شابه خطأ و تم الربط بين نشاط الجمعية وجماعة الاخوان المسلمين ، وهذا غير صحيح .
وأكد أن كل اموال الجمعية تجمع آخر العام وتوجه للتوسع في الإنشاءات وبناء فروع جديدة وشراء الاجهزة والمعدات الطبية فقط .
و قال خالد سمير، عضو غرفة الرعاية الصحية، إن القرار مرتبط بقرب موعد انتخابات مجلس الشعب خطوة لعدم استغلال الخدمات الصحية لدعم أحد المرشحين والتأثير على المواطنين.
وطالب سمير الجمعية الطبية الأسلامية الأفصاح عن الدخل المالي وفي المقابل توضيح المصاريف الادارية على هيكل الإدارة والعاملين والأطباء وخاصة انها تقوم على حصيلة تبرعات من المواطنين.
وكانت أصدرت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المحظورة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على أموال وجميع ممتلكات الجمعية الطبية الإسلامية والجمعية الطبية في رابعة العدوية وتعيين الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء رئيسًا جديدا لمجلس الإدارة.
