عرض الدعوى على محكمة الاستئناف المختصة لعدم جواز إصدار الحكم
قال مصدر مسئول بـ المصرية للاتصالات أنه فيما يتعلق بالدعوى التحكيمية القائمة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون بخصوص التعويضات التي تطالب بها المصرية للاتصالات والخاصة بخلاف الترابط بين الشركتين ، فقد انتهى رأي ثلاثة من أعضاء هيئة التحكيم الخمسة إلى عدم أحقية المصرية للاتصالات في طلب التعويض في حين أودع العضوين الآخرين ومنهم رئيس الهيئة رأياً مخالفا بأحقية المصرية للاتصالات في طلب التعويض.
اشار إلى أن الحكم صدر بالرغم من إقرار جميع أطراف الدعوى المشاركين في إجراءاتها بما فيهم المصرية للاتصالات ببطلان تشكيل هيئة التحكيم الذي أصدر الحكم.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد علمت في عام 2007 ان شركة فودافون تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار اقل من التي يتم منحها للشركة المصرية للاتصالات وذلك منذ بدء دخولهم السوق المصري، وهو ما رأت المصرية للاتصالات انه يخالف التزامات الشركة التعاقدية، فلجأت للتحكيم لمطالبة شركة فودافون بسداد تعويضات مالية كأحد خطوات الشركة للحفاظ على المال العام واقتضاء حقوقها، نافية بذلك ما تردد من اتهامات للشركة بالتراخي في اقتضاء مستحقاتها لدي بعض الشركات.
وأضاف المصدر انه لا يتصور أن يكون لهذا الحكم أثر مالي مباشر على الشركة المصرية للاتصالات في ضوء اقتصاره على رفض ما تطالب به المصرية للاتصالات من تعويضات، دون أن يقضي لفودافون بثمة مبالغ مالية، كما أنه لن يؤثر على أسس التحاسب بين الطرفين والتي تتم حاليا وفقا لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي لم تقم شركة فودافون حتى تاريخه بالطعن عليها ومازالت سارية في مواجهة الطرفين، وكذلك في ظل وجود العديد من الالتزامات القانونية الأخرى المفروضة على الطرفين وعلى وجه الخصوص تلك الواردة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واكد المصدر أنه جارى عرض الامر على محكمة الاستئناف المختصة لبحث بطلان الحكم نظرا لعدم جواز إصداره في ضوء ما اثاره كافة الأطراف بخصوص بطلان تشكيل هيئة التحكيم، ولما شاب الحكم من أسباب أخرى ترى المصرية للاتصالات أنها توجب بطلانه.
