تبدأ البنوك العامة، اليوم الأحد، عقد اجتماعات للتفاعل مع قرار البنك المركزى بتخفيض العائد على الإيداع والإقراض «الكوريدور» %0.50 الخميس الماضى، ليصل الإيداع إلى %9.75 للإقراض و%8.75 للإيداع، بينما بلغ سعر الخصم والائتمان %9.25.
ويعد هذا التخفيض لـ«الكوريدور»، هو الأول منذ أكثر من 16 شهراً، حين اتخذت لجنة السياسة النقدية بالمركزى قراراً بالتخفيض بواقع %0.50 فى أغسطس 2013.
وقام البنك المركزى باتخاذ قرار التخفيض 3 مرات خلال العام قبل الماضى، فى حين أبقى طوال العام الماضى على سعر «الكوريدور» باستثناء شهر يوليو الذى اتخذ فيه «المركزى» قراراً مغايراً برفع سعر العائد %1 ليصل إلى %9.25 للإيداع و%10.25 للإقراض.
قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، «سنناقش فى اجتماع اليوم خفض سعر العائد، تماشياً مع قرار «المركزى».
وأشار إلى أنه سيكون هناك اتجاه عام من قبل البنوك بالخفض امتثالاً للقرار، موضحاً أن نسبة الخفض ستتراوح حسب السياسة الداخلية لكل بنك، بالإضافة إلى حجم السيولة.
ومن جانبه، قال محمد طه، نائب رئيس بنك القاهرة، إن السبب وراء قرار لجنة السياسة النقدية بتخفيض العائد بعد فترة طويلة من تثبيته، هو تراجع التضخم الأساسى ليسجل %7.69 بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل %7.81 بنوفمبر السابق له، فاقداً 12 نقطة أساس.
أضاف طه أن بنك القاهرة سيعقد اليوم اجتماعاً لمناقشة موقف العائد بالبنك مقارنة بالسوق، وتحديد إمكانية خفض العائد تماشياً مع قرار المركزى، بالإضافة للنظر لمعدلات السيولة بالبنك وعلاقتها بالتسعير الفترة المقبلة.
وأكدت مصادر ببنك مصر، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك بعقد اجتماع اليوم، لاتخاذ قرار بشأن مستوى التسعير مقارنة بالسوق، وموقف البنك من قرار المركزى بالخفض نهاية الأسبوع الماضى، متوقعين تخفيضاً يتراوح بين 0.25 و%0.50.
وأرجعت زينب هاشم المصرى، الرئيس التنفيذى لشركة «أبو ظبى كابيتال للاستثمارات» التابعة لمصرف أبوظبى الإسلامى، السبب وراء قرار الخفض، بسماح البنك المركزى للعديد من المؤسسات والأفراد، بالاقتراض من البنوك، وانعاش القروض والاستثمارات لدعم الاقتصاد القومى.
وأوضحت أن انخفاض معدل التضخم الأساسى أيضاً ساعد على عملية الخفض، قائلة «إنه لا توجد مخاطر من معدلات التضخم»، متوقعة قيام البنوك العامة خلال الأيام القليلة القادمة بالاستجابة لقرار الخفض.
