قالت بحوث شركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، إن تراجع أسعار البترول سيمثل تأثيرات إيجابية طفيفة بنحو 2 مليار جنيه فقط على الموازنة العامة للدولة، لكن الجزء السياسى والخاص بالدعم الخليجى وتحويلات المصريين بالخارج لم يتضح بعد.
وأشار التقرير البحثى لـ«وثيقة» إلى تأخر تنفيذ قرار وزارة المالية بمحاولة إجراء إصلاحات هيكلية على دعم المواد البترولية لتخفيضه من 130 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه، لأن برنامج كروت البنزين لم يتم تطبيقه بعد، ولا توجد منظومة طاقة بديلة شمسية أو رياح ما يجعل هذا الخفض المتوقع غير واقعى، ولذلك من المرتقب ان يرتفع فى نهاية العام المالى الى 115 ملياراً على الأقل، بزيادة 15 مليار جنيه على المقدر فى الموازنة.
أضاف أنه طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تتضمن قيمة الدعم مصاريف تمويلية وإدارية تصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه لن يشملها التخفيض، باعتبار أنه ليس لها علاقة بأسعار البترول، ومع ذلك تفترض الدراسة ان التخفيض سيشمل إجمالى التكلفة دون استبعاد أى مبالغ منها.
على الجانب الآخر، فإنه طبقاً لأسعار البترول الحالية فمن المفترض حدوث وفر مالى بقيمة 50 مليار جنيه، تقابله زيادة نتيجة تأخر الإصلاحات على الأقل بحوالى 15 مليار جنيه، فيصبح الوفر الحقيقى بالنسبة لبند الدعم حوالى 35 مليار جنيه.
فيما تتأثر الهيئة العامة للبترول سلباً بتراجع الأسعار، إذ أن إيراداتها البالغة 105 مليارات جنيه مُرتبطة بأسعار البترول، فى حين أن نفقاتها ستظل كما هى، وبالتالى يتوقع فى أحسن الأحوال أن تنخفض الضرائب والجمارك بنسبة %30 على الأقل، وبالتالى تتأثر الموازنة بالسالب بحوالى 31 مليار جنيه على الأقل.
أما فيما يتعلق بالسياحة فذكر التقرير، أنه إذا كان اجمالى عدد السائحين فى عام 2013 حوالى 10.5 مليون سائح منهم 2.4 مليون سائح روسى، ونتيجة لانخفاض اسعارالبترول بنسبة %50 فإن «الروبل» الروسى انخفض بنسبة %50 تقريباً أمام جميع العملات بما فيها الجنيه المصرى (من 30 روبل للدولار إلى 60 روبل للدولار) هذا يؤثر على عدد السياح القادمين لمصر خلال الفترة المقبلة، وبالتالى انخفاض الدخل من السياحة ليس فقط كقيمة ولكن كعملة صعبة أيضاً.
وافترض التقرير، ثبات تحويلات المصريين فى الخارج والبالغة 18.7 مليار جنيه، تمثل تحويلات العاملين بالخليج نحو %46 منها، بعد إعلان معظم الدول الخليجية تثبيت مستوى نفقاتها خلال عام 2015.
