حصلت الشركة المصرية للاتصالات أمس على حكم تحكيمي جديد بقيمة 48 مليون جنيه ضد شركة العربية لخدمات الاتصالات، وذلك بالدعوى التحكيمية المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بخصوص اتفاقية الترابط المبرمة بين المصرية للاتصالات وشركة العربية لخدمات الاتصالات، والتي أقامتها المصرية للاتصالات للمطالبة بالحصول على تعويضات مالية لمخالفة شركة العربية لخدمات الاتصالات لشروط الاتفاق المبرم مع المصرية للاتصالات.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حصلت خلال شهر نوفمبر السابق على حكم تحكيمي مشابه ضد شركة الأهلي لكروت الاتصالات تزيد قيمته عن 50 مليون جنيه، كما نجحت خلال عام 2012 في الحصول على حكم تحكيمي ضد شركة تلي كارد لكروت الاتصال يقارب 8 ملايين جنيه،ويأتي ذلكفي إطار مساعي الشركة المصرية للاتصالات لاقتضاء حقوقها لدى الشركات الأخرى.
أما بخصوص ما تردد بشأن الدعوى التحكيمية القائمة فيما بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون، فإن المصرية للاتصالات تؤكد على أن الحكم المذكور لم يقضي لشركة فودافون بأية مبالغولن يترتب عليه أثر مالي مباشر على المصرية للاتصالات، وجارى عرض الأمر على محكمة الاستئناف المختصة لبحث بطلان الحكم لما شاب الحكم من أسباب ترى المصرية للاتصالاتأنها توجب بطلانه.
وتؤكد المصرية للاتصالات على استمرارها في سعيها للحفاظ على المال العام واتباع كافة السبل القانونية المتاحة لحماية المال العام واقتناص أية فرصة متاحة لتعظيم ثروة الشعب المصري والمساهمين.
