بدء التعاون مع بنوك «الأهلى» و«مصر» و«التعمير» و«القاهرة» و«المصرف المتحد» و«المصرى الخليجى» و«التجارى الدولى»
15.5 ألف مستفيد فى أول إعلان لـ«الإسكان»
10 أفدنة فى السويس لبناء 1500 وحدة بتكلفة 180 مليون جنيه
توقيع بروتوكولات بـ 10.8 مليار جنيه مع 14 بنكاً ضمن مبادرة «المركزى»
قبول أوراق 10 آلاف فرد فى 8 مدن من إجمالى المتنافسين على 24 ألف وحدة
وفر صندوق التمويل العقارى دعماً لنحو 26.5 ألف مستفيد ضمن مشروع الصندوق ومشروع المليون وحدة، فيما بلغ عدد من استوفوا شروط الإعلان الثانى لوزارة الإسكان 10 آلاف فرد فى 8 مدن جديدة.
وبلغت السيولة المتوفرة بالصندوق 870 مليون جنيه تكفى لدعم 50 ألف وحدة ضمن مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه، وبلغ عدد الوحدات التى يجرى مراجعة شروطها ضمن المبادرة حتى نهاية الأسبوع الماضى 36.5 ألف وحدة.
وقالت مى عبدالحميد، مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقارى فى حوار لـ«البورصة»، إن الصندوق سلم ملفات 11 ألف وحدة ضمن إعلان وحداته الخاصة فى عدد من المدن الجديدة بدعم 192.5 مليون جنيه إلى بنوك الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان ضمن مبادرة المركزى.
أضافت أن عدد المقبولين لدى الصندوق فى الإعلان الأول لوزارة الإسكان ضمن مشروع المليون وحدة بلغ 15.5 ألف، موزعين بين 1600 فى مدينة السادات، و1100 فى أسيوط الجديدة، و12.8 ألف فى العاشر من رمضان.
وأوضحت أن الصندوق انتهى من فرز أسماء الحاجزين والتأكد من استيفاء شروط المشروع عليهم وأرسلت بياناتهم إلى البنوك المشاركة فى مبادرة المركزى لتمويلهم وتسليم الوحدات بعد توقيع العقود النهائية والحصول على الدعم من الصندوق بعد إنهاء إجراءات التسكين مع البنوك.
أشارت إلى أن الصندوق قبل بيانات 10 آلاف فرد فى الإعلان الثانى للوزارة، توزعوا على مدن برج العرب وقنا وبدر وسوهاج والسويس والسادات ومحافظتى البحيرة والمنوفية من ضمن 24 ألف وحدة فى 9 محافظات.
وذكرت أنه جار مراجعة بيانات باقى المتقدمين لحصر العدد النهائى واستبعاد غير المستوفين لشروط الحجز فى مشروع المليون وحدة.
وفيما يتعلق بالإعلان الثالث للوزارة فى 18 محافظة بإجمالى 15 ألف وحدة قالت عبدالحميد، إن الصندوق لم يتلق أوراق الحاجزين حتى الآن، وجار مرحلة فرز المتقدمين فى بنك التعمير والإسكان من حيث الشكل قبل إرسال أوراقهم للصندوق.
وأضافت مدير صندوق التمويل العقارى، أن السيولة المتوفرة لدى الصندوق بلغت 870 مليون جنيه تكفى لدعم 50 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزى.
أوضحت أن الصندوق سيصرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى نهاية شهر مارس المقبل بقيمة 100 مليون دولار «700 مليون جنيه» توجه لدعم المستفيدين من الإعلانات الجديدة لوزارة الإسكان فى مشروع المليون وحدة، خاصة الإعلانين الثالث والرابع الذى سيبدأ التقديم فيه مطلع فبراير المقبل لنحو 20 ألف وحدة فى 18 محافظة.
أشارت إلى أن الصندوق يحتاج من مليار إلى 1.5 مليار جنيه سنوياً لدعم الفائزين بوحدات مشروع «المليون»، وستوفر من موارد صندوق الإسكان الاجتماعى الذى أنشئ لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
وذكرت أن الصندوق صرف 200 مليون دولار ضمن الشريحتين الأولى والثانية من القرض وتسدد وزارة المالية القرض على 35 عاماً بفترة سماح 8 أعوام.
أضافت أن الصندوق حصل على موافقة مفتى الجمهورية لتوجيه أموال الزكاة والصدقة لدعم إسكان محدودى الدخل بعد أن تضمنت تعديلات قانون التمويل العقارى إمكانية تلقى الصندوق للتبرعات والمنح والهبات.
ووافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى على استكمال المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، توجه لدعم المستفيدين من مشروع المليون وحدة، بقيمة تتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه، وفقاً لدخل كل مواطن.
وكشفت عبدالحميد، عن توقيع صندوق التمويل العقارى حتى الآن بروتوكولات مع 14 بنكاً بقيمة 10.8 مليار جنيه لتمويل مشروع المليون وحدة ضمن مبادرة البنك المركزى التى خصصت للمرحلة الأولى منها 10 مليارات جنيه، ومن المنتظر زيادتها إلى 20 ملياراً لتنشيط القطاع بفائدة %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل.
أضافت أن البروتوكولات توزعت بواقع 3 مليارات للبنك الأهلى المصرى، و2 مليار لبنك مصر، و2 مليار لبنك التعمير والإسكان، و1.5 مليار لبنك القاهرة، و500 مليون جنيه للعربى الأفريقى الدولى، و350 مليوناً لكل من المصرف المتحد و350 مليوناً أخرى للبنك العقارى المصرى العربى.
بجانب توقيع بروتوكول بقيمة 250 مليوناً مع بنك التنمية الصناعية والعمال، و200 مليون لبنك فيصل الإسلامى، و200 مليون لبنك بلوم، و150 مليوناً للاستثمار العربى ومثلها من بنك مصر إيران، و100 مليون للمصرى الخليجى، و50 مليوناً للبنك التجارى الدولى.
وقالت عبدالحميد إن البنوك التى أرسل الصندوق ملفات العملاء إليها بالفعل هى الأهلى ومصر والتعمير والإسكان والقاهرة والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والمصرى الخليجى والاستثمار العربى والتجارى الدولى.
أشارت إلى أن توجيه قيمة المبادرة لدعم سكن محدودى الدخل سوف يعكس مردوداً جيداً على قطاع التمويل العقارى بصفة عامة وسيرفع من درجة الوعى بأهمية النشاط لتوفير المسكن اللازم لشريحة كبيرة من مستحقى الدعم.
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى ورفع الحد الأقصى لدخل الأسرة المستفيدة من التمويل إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من 2500 جنيه.
وسيستفيد منه جميع المتقدمين للإعلان الثالث لمشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، والذى ستبدأ إجراءات فرزه خلال أيام.
وقالت عبدالحميد إن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقارى كان قد أقر فى 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالى لم يعد مناسباً للمستفيدين وكان يجب تعديله وسوف يعرض التعديل الجديد على مجلس إدارة الصندوق فى جلسته المقبلة بحيث يحدد مستويات الدخل للأعزب والأسرة بما يتناسب مع شروط الإسكان الاجتماعى التى أقرها مجلس الوزراء، والتى حددت سقف الدخل للأسرة بـ3000 جنيه شهرياً مع مناقشة اقتراح رفع الحد الحالى للأعزب أيضاً.
وأضافت أن بعد هذا التعديل يصبح مجلس إدارة الصندوق الجهة المسئولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، مما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن.
وحول تأخر تخصيص الوحدات قالت عبدالحميد، إن قيمة الدعم متوفرة لكن إجراءات التخصيص تستغرق بعض الوقت، خاصة أن الطلبات تجاوزت عدد الوحدات بشكل كبير والفرز يستغرق شهرين بجانب مدة مماثلة للاستعلام الميدانى عن المتقدمين ويستغرق إدخال البيانات على النظام المركزى للصندوق والبنوك شهرين آخرين، أى أن التخصيص يستغرق 6 أشهر منذ غلق باب الحجز فى الوحدات.
وكشفت عن انتهاء صندوق التمويل العقارى من الإجراءات اللازمة لبناء مشروع سكنى فى محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة فى منطقة عتاقة يضم 1500 وحدة وحصل الصندوق على الأرض مجاناً من المحافظة.
أضافت أن تكلفة التنفيذ تصل إلى 180 مليون جنيه حال إنشاء الوحدات كاملة التشطيب، و140 مليون جنيه نصف تشطيب بمساحة 75 متراً مربعاً، وهو ما ستحدده السيولة المتاحة لدى الصندوق.
وأشارت إلى أن إدارة الصندوق سوف تبحث فى اجتماعها المقبل عرضاً جديداً من شركة مصر للتأمين لعمل بوليصة تأمين جماعية على عملاء الصندوق.
أوضحت أن الصندوق يسعى لعمل بوليصة تأمين جماعية لعملاء الصندوق، ويبحث قصر وثائق ضمان المخاطر على الفئات الأدنى من محدودى الدخل الذين لا تتجاوز دخولهم 1500 جنيه شهرياً، وذلك بسبب مخاوف البنوك من تمويل هذه الفئة لارتفاع نسبة المخاطرة مقارنة بفئات الدخل التى تتراوح بين 2000 و2500 جنيه شهرياً.
تابعت أن قيمة بوليصة التأمين تتراوح بين 0.25 و%0.5 من ثمن الوحدة، أى ما يعادل من 300 إلى 600 جنيه سنوياً إذا وصل ثمن الوحدة إلى 120 ألف جنيه لمدة 20 عاماً طوال فترة سداد القرض بدلاً من فترة التأمين الحالية التى لا تتجاوز 3 أشهر لتغطية التعثر فى السداد.
وحول استفادة الصندوق من تعديلات قانون التمويل العقارى، قالت إن نسبة الخصم من دخل العميل ارتفعت إلى %35 حالياً بعد أن كانت %25 فقط وأتاح القانون لهيئة الرقابة المالية تحديد نسبة الخصم دون انتظار صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضافت أن النص السابق بألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل بالنسبة لمحدودى الدخل، أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من التمويل العقارى.
أكدت أن أبرز التعديلات هى ضم أنشطة جديدة إلى قطاع التمويل العقارى، مثل المرابحة والإيجار الذى ينتهى بالتملك، وهو ما يمكن دعمه من خلال الصندوق ويخصم من الثمن النهائى للوحدة.
وذكرت أن دعم حق الانتفاع كان مطلباً لعدد من المحافظين، خاصة فى شمال وجنوب سيناء حيث كانا يطالبان من الصندوق تمويل وحدات فى سيناء، ولكن كانت تواجه أزمة التسجيل ولكن الآن يمكن دعم السكن بنظام حق الانتفاع بقيمة معينة ومدة زمنية أكبر من الإيجار حيث يستمر لفترات طويلة.
وأشارت إلى أن طول وتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكلفتها أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن تسجيل ملكية العقارات، مما أدى إلى استحالة قيد رهون عقارية لصالح الممولين وهو ما انعكس بالسلب على نشاط التمويل العقارى.
وذكرت أن التعديلات حددت شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى وطرق الدعم ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض والحد الأقصى لنسبة التمويل إلى الدخل، مما ساهم فى توسيع نطاق وقاعدة المستفيدين من منظومة التمويل العقارى ضمن شريحة محدودى الدخل.
وتوقعت مدير صندوق التمويل العقارى أن يرتفع حجم التمويل العقارى فى مصر بقيمة تتجاوز مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق تعديلات القانون وتفعيل مبادرة البنك المركزى، مقارنة بـ4.3 مليار حجم التمويل منذ بداية النشاط فى مصر.
