أظهر تقرير اقتصادي لمنظمة التعاون الإسلامي أن 48 دولة من أصل 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي تلقت متوسط 46% من المساعدات الإنمائية الرسمية الموجهة من الجهات المانحة إلى الدول النامية، التي فاقت مجتمعة في ثلاث سنوات (2010 – 2012م) 280 مليار دولار أمريكي.
وذكر تقرير “التوقعات الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي 2014” – الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) اليوم – أن تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية من الجهات المانحة لدول “التعاون الإسلامي” وصلت في عام 2012م إلى 46.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 49.6% من مجموع تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية التي بلغت 94 مليار دولار، خلال نفس السنة، مقارنة بـ 96 مليار دولار في 2011م و 90 مليار دولار في 2010م.
وأوضح التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) أن متوسط المساعدة الإنمائية الرسمية في “التعاون الإسلامي” بلغ 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي البلدان النامية الأخرى بلغ 0.5%، وهو ما يعادل متوسط نصيب الفرد من المساعدة المقدر بـ 29.7 دولار لدول المنظمة و 17.3 دولار للدول النامية .. مشيرا إلى أن تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية إلى المنظمة والبلدان النامية الأخرى أظهرت نمط تقارب قوي على مدى السنوات القليلة الماضية.
فيما إبان أن تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية لبلدان “التعاون الإسلامي” شهدت انخفاضا ما بين عامي 2008 و2010م وارتفاعا من 2010 حتى 2012م .. مشيرا إلى أن خمس دول أعضاء في “التعاون الإسلامي” حازت على 35.7% (16.6 مليار دولار) من إجمالي التدفقات، في حين تلقت البلدان العشر الأوائل 55.9% (26 مليار دولار).
وتصدرت أفغانستان المرتبة الأولى في قائمة العشر الأوائل بنسبة 14.4% (6.7 مليار دولار) من إجمالي تدفقات المساعدات في 2012م، تلتها تركيا بنسبة 6.5% (3 مليار دولار)، ثم كوت ديفوار بنسبة 5.7% (2.6 مليار دولار) وبنجلاديش بنسبة 4.6 % (2.2 مليار دولار) وموزمبيق بنسبة 4.5% (2.1 مليار دولار) وباكستان 4.3% (2 مليار دولار) وفلسطين 4.3% (2 مليار دولار) ونيجيريا 4.1% (1.9 مليار دولار) ومصر 3.9 % (1.8 مليار دولار) وسوريا 3.6% (1.67 مليار دولار).
وأكد التقرير أنه رغم أن المساعدات الإنمائية لدول “التعاون الإسلامي” شكلت نصف مجموع تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية للبلدان النامية بنسبة 49.6% إلا أن هذا المستوى أقل من حصة 53% التي سجلت في عام 2008م وأعلى من 45.6% في عام 2010م.
