هانى توفيق: 20 مليار دولار متوقعة فى 2015
اتفق الخبراء الاقتصاديون على إمكانية تحقيق الحكومة معدلات استثمار أجنبى مباشرة 10 مليارات دولار خلال العام المالى 2013-2014 وبصفة خاصة بعد تراجع أسعار البترول العالمية وتحريك أسعار صرف العملة الأجنبية من قبل البنك المركزى.
وقالت مصادر حكومية إنه من المتوقع ان يشهد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل بشرم الشيخ، معدلات استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار.
وأشارت إلى أنه مع عرض الحكومة لسياستها المالية والاقتصادية خلال المؤتمر سيزداد ثقه المستثمرين بشكل كبير، وخاصة مع تطبيق قانون الاستثمار الموحد وفكرة الشباك الواحد التى ستسهم فى القضاء على البيروقراطية الإدارية فى التعامل.
وتوقعت المصادر أن تبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع نهاية عام 2015 نحو 25 مليار دولار فى ظل إقبال المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار بالسوق المصرى.
وقال أحمد عبدالله، العضو المنتدب لشركة التجارى الدولى للاستثمار إن الحكومة تستطيع تحقيق معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر المتوقعة خلال العام المالى 2014-2015 بنحو 10 مليارات دولار وفقاً لتصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان.
وكانت معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر سجلت نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق مقابل 3.8 مليار دولار فى العام المالى الأسبق.
وتابع عبدالله «أن الحكومة تسير حالياً على خطة جيدة للإصلاح الاقتصادى والتشريعى ستؤدى إلى تحقيق الاستثمار المستهدفة، بجانب قيامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول الذى يمثل النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن سياسة المركزى فى الوقت الراهن وسعيها الى تقليل فجوة اسعار الصرف بين السوق الرسمى والسوق الموازى، سيعود بالنفع على المستثمرين، وخاصة فى حالات التخارج من السوق وسعيه إلى تدبير العملة.
وتوقع زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام بنسب كبيرة، الأمر الذى سيعوض النقص فى المساعدات العربية النفطية بعد تراجع أسعار البترول.
وأوضح ان السوق المصرى فى الوقت الحالى يشهد إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين العرب والأجانب فى قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والتجزئة، لافتاً إلى أن السوق يشهد نوعية جديدة من المستثمرين عن طريق تحالفات عربية آسيوية لعمل المشروعات الاستثمارية.
وتوقع هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام 2015 لنحو 20 مليار دولار.
لافتاً إلى أن سعى الحكومة لحل مشاكل المستثمرين من خلال إنهاء النزاعات عن طريق مجلس الوزراء ستسهم بشكل كبير فى زيادة ثقه المستثمرين بجانب تنشيط سوق رأس المال، وكذلك إصدار قانون موحد للاستثمار.
وتابع توفيق أن “الزيارات المتتالية لرئيس الجمهورية للعديد من الدول الخارجية كالصين وأمريكا وفرنسا وروسيا بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية ستؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار فى الفترة المقبلة.
وأضاف أن تحريك سعر صرف العملة الأجنبية يمثل حل لمشكلة كبرى لدى المستثمر الأجنبى، مما سيزيد من معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وحقق صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى نحو 1.8 مليار دولار فى حين سجل فى الربع الثانى من نفس السنة المالية 2 مليار دولار.
وقال حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة اتش سى للاستثمارات المالية إن الحكومة تستطيع تحقيق معدلات استثمارية خلال العام المالى الحالى 10 مليارات دولار، فى حالة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاعات البترول، بجانب عمل استحواذات كبرى بسوق الأوراق المالية خلال العام.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى، أشار إلى أن صافى التدفقات الاستثمارية فى قطاع البترول العام السابق حققت نحو 1.6 مليار دولار مقابل مليار دولار فى العام الأسبق.
وأشار شكرى إلى أن عقد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس يهدف إلى إعطاء رسالة واضحة للعالم بوجود خطة إصلاح تشريعى واقتصادية للحكومة الحالية تتمثل فى هيكلة دعم الطاقه لتحقيق اتزان مالى.
وأشار إلى أنه من المتوقع ان يشهد2015 انخفاض سعر الجنيه مقابل العملة الأجنبية وحدوث انتعاش اقتصادى، وبصفة خاصة فى مجال الاستثمارات الأجنبية.
