الوزارة وضعت استراتيجية لمضاعفة الصادرات للوصول إلى 42.5 مليار دولار فى 2018
مصدرون: البحث عن أسواق بديلة وحل أزمة الطاقة وسائل لضمان نجاح الاستراتيجية
انتهت وزارة الصناعة والتجارة من وضع استراتيجية لمضاعفة الصادرات للوصول الى 42.5 مليار دولار بنهاية 2018 بمتوسط نسبة نمو 15% سنوياً.
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان الاستراتيجية التى أعدتها الوزارة وحصلت«البورصة» على نسخة منها تستهدف زيادة الصادرات إلى 28 مليار دولار نهاية 2015، ورفعها إلى 32 مليار دولار خلال 2016، ونحو 37 مليار دولار فى 2017، لتصل إلى 42.5 مليار دولار مع نهاية 2018.
وأضاف عبدالنور لـ«البورصة»، أن الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة تستهدف زيادة صادرات قطاع مواد البناء الى 6.3 مليار دولار خلال 2015، لترتفع سنوياً بنسبة %15 حتى تصل إلى 10.2 مليار دولار بنهاية 2018، وقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة مستهدف زيادة صادراته إلى 5.6 مليار دولار خلال العام الجارى مقابل 5 مليارات دولار العام الماضى، لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أوضحت الاستراتيجية زيادة صادرات قطاع مواد البناء إلى 6.3 مليار دولار خلال 2015 لترتفع سنويا بنسبة %15 حتى تصل إلى 10.2 مليار دولار بنهاية 2018، وقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة مستهدف زيادة صادراته إلى 5.6 مليار دولار خلال العام الجارى مقابل 5 مليارات دولار العام الماضى لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كانت الصادرات غير البترولية حققت 22 مليار دولار بنهاية 2014 وهو ما يمثل %88 من مستهدف الخطة الاستراتيجية لمضاعفة الصادرات التى استهدفت 25 مليار دولار بنهاية العام الماضى، وأرجع المصدرون عدم تحقيق الصادرات تلك النسبة إلى تذبذب سعر الدولار وفقدان بعض الأسواق التصديرية المهمة كالسوقين الليبى والسورى بسبب التوترات السياسية التى شهدتها الدول العربية مؤخراً.
أما قطاع الصناعات الغذائية فاستهدفت الاستراتيجية مضاعفة صادراته إلى 4.2 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار وتستمر فى الارتفاع بنسبة نمو %15 سنوياً لتصل إلى 7.7 مليار دولار بنهاية 2018.
ورصدت الاستراتيجية زيادة صادرات قطاع الصناعات الهندسية إلى 2.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار العام الماضى ومضاعفتها لتصل إلى 3.4 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال خالد إبراهيم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن نسبة النمو لن تتحقق إلا من خلال ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة لخدمات المجلس وربطها بكبرى الشركات لتبادل الخبرات فيما بينها وفتح أسواق جديدة بالخارج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف إبراهيم ان استراتيجية مضاعفة الصادرات لن تتحقق إلا بسعى المجالس إلى فتح اسواق تصديرية جديدة لتعويض الاسواق التى فقدت نتيجة الاضطرابات السياسية والاتجاه إلى دول أفريقيا باعتباره من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة.
واستهدفت الاستراتيجية مضاعفة صادرات قطاع الحاصلات الزراعية إلى 2.4 مليار دولار مع نهاية العام الجاى مقابل 2.2 مليار دولار العام الماضى ومستهدف زياتها إلى 3.2 مليار دولار بنهاية 2018.
وتناولت الاستراتيجية مضاعفة صادرات قطاع الملابس الجاهزة لتصل إلى 2.3 مليار دولار مع نهاية 2018 فيما تصل إلى 1.7 مليار دولار نهاية العام الجارى بمتوسط نسبة نمو %15.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة متوقف على قدرة المنتجات المحلية على فتح اسواق جديدة بالخارج بالاضافة إلى ثبات سعر العملة المحلية أمام تذبذب سعر الدولار.
وأضاف الأباصيرى أن حل ازمة الطاقة يساهم إلى حد كبير فى زيادة الصادرات للخارج.
رصدت الاستراتيجية زيادة صادرات قطاع الغزل المنسوجات إلى 1.2 مليار دولار العام الجارى مقابل مليار دولار للعام الماضى وتستمر فى الزيادة لتصل إلى 2 مليار دولار بنهاية 2018.
ورصدت زيادة صادرات قطاع المفروشات إلى مليار دولار مع نهاية 2018 مقابل 85 ملايين دولار العام الجارى.
واستهدفت الاستراتيجية مضاعفة صادرات الصناعات الطبية والأدوية إلى 1.1 مليار دولار مقابل مليار دولار العام الماضى، وزيادتها إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحددت زيادة صادرات قطاع الاثاث إلى 50 مليون دولار العام الجارى وتستمر فى النمو حتى 2018 مسجلة 84 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار خلال العام الماضى.
وقال محمد الشبراوى، نائب رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن استراتيجية مضاعفة الصادرات لن تتحقق فى ظل تذبذب سعر العملة المحلية أمام الدولار.
وأضاف الشبراوى، أن استقرار الأوضاع الأمنية بالبلاد والاتجاه إلى فتح أسواق جديدة بالخارج يساهم فى زيادة الصادرات.
ورأى هشام جزر، عضو المجلس التصديرى للجلود، أن زيادة إيرادات القطاع إلى 26 مليون دولار خلال العام الجارى لن يتم إلا من خلال الحد من تصدير الجلود الخام من خلال المناطق الحرة وإعادة تصنيعها محلياً.
واضاف جزر ان المصدرون بدأوا فى إعداد بعثات ترويجية لبحث امكانية التصدير للسوق الافريقى وغزوة بالمنتجات المحلية باعتباره من الأسواق الواعدة خلال الفترة المقبلة.
وحددت الاستراتيجية زيادة صادرات الكتب والمصنفات الفنية إلى 33 ألف دولار مع نهاية 2018 فيما تشهد حالة ثبات عند 31 ألف دولار على مدار العامين الماضى والجارى.
وتضمنت الاستراتيجية زيادة صادرات الصناعات اليدوية وبعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى دخلت ضمن مسمى «أخرى» إلى 873 مليون دولار خلال 2018 لتصل إلى 865 مليون دولار بنهاية العام الجارى مقابل 863 مليون دولار للعام الماضى.
