الزيات: الحكومة اتخذت قرارات جيدة.. ويجب إدخال بنك الاستثمار القومى ضمن المؤسسين
الكردانى: الضريبة العقارية والتأمينات تهددان منشآت القطاع
شكرى: الوزارة تستهدف ٪25 نمواً بأعداد الوافدين العام الجارى
سليمان: القوانين أحادية الجانب تعيق حركة الاستثمار ونعانى من البيروقراطية
تتجه أنظار القطاع السياحى نحو 2015، بتفاؤل شديد، رغم العقبات التى شهدها القطاع خلال العام الماضى، نتيجة نقص أعداد الوافدين وانحسار الإيرادات السياحية، فضلاً عن تأثر القطاع بالأحداث الإرهابية المتوالية.
وأجمع سياحيون أن العام الحالى سيعود بقوة إلى معدلات كادت أن تصبح من التراث، وخصوصاً معدلات عام 2010 الذى شهد توافد نحو 14.7 مليون سائح حققوا نحو 12 مليار دولار إيرادات، كما لفتوا إلى أن قرارات الوزارة ومجهودات الحكومة خلال العام الماضى ستفى بالمراد خلال 2015 لتنشيط حركة السياحة والاستثمارات بالقطاع.
قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إن قرارات الحكومة المصرية بشأن تنشيط القطاع خلال العام الماضى كانت جيدة وفعالة، مضيفاً أن العام الماضى انتهى بنمو فى أعداد الوافدين، فضلاً عن زيادة الإيرادات الناتجة عن النشاط، وهو ما اعتبره ناتجاً للمجهودات السياسية فى رفع الحظر الذى فرضته العديد من الدول الأوروبية، ما بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وشدد على أهمية الاستمرار فى تلك المجهودات خلال العام الحالى للرجوع إلى معدلات عام 2010 الذى توافد فيه نحو 14 مليون سائح، ملفتاً إلى أن 2015 سيشهد انطلاق صندوق الاستثمار السياحى الذى تم تدشينه منتصف العام الماضى برأسمال مليار دولار لمساندة المشروعات المتعثرة والمتوقفة.
وأوضح أن الصندوق مر بالعديد من العقبات خلال العام الماضى، نتيجة تأخر إجراءات تأسيسه، والممثلة فى عدم اكتمال نصاب الشركات المزمع أن تؤسس الصندوق، ملفتاً إلى مقترح وزير السياحة بضمه إلى شركة «أيادى القابضة» التى تتبع مجلس الوزراء.
وشدد على أهمية أن تدخل ضمن تكوينه إحدى الجهات الحكومية ومنها بنك الاستثمار القومى.
ومن جانبه، قال أحمد شكرى، رئيس قطاع السياحة الخارجية بهيئة تنشيط السياحة، إنه سيتم مراجعة الخطط الدعائية والتسويقية خلال الفترة الراهنة لتتواكب مع تطورات الأحداث التى يشهدها القطاع.
وأضاف أن الهيئة تدرس الخطة الجديدة للعام الجارى بعد نجاح المخطط الذى تم وضعه منتصف العام الماضى والذى أتى بثماره، نتيجة التركيز على الأسواق الرئيسية المصدرة للسائحين إلى المقاصد المصرية.
وتوقع أن يشهد القطاع خلال العام الحالى، توافد نحو 12 مليون سائح، بدعم من الوضع الأمنى والسياسى المستقر الذى تشهده البلاد، وأن تسجل نسبة النمو %25 مقارنة بأرقام العام الماضى.
وأضاف أحمد الدياسطى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن التداعيات السياسية ستؤثر بصورة مباشرة على السياحة المصرية، مشيراً إلى أنه على المستوى الداخلى سيكون 2015 عام تنفيذ أحكام الإعدام على بعض من تورطوا فى العمليات الإرهابية، وسيكون لتنفيذ ذلك تداعيات أمنية قوية، وعمليات أخرى متوقعة تهدد الوضع الأمنى بالبلاد، وبالطبع سيكون للسياحة جزء ونصيب كبير من تلك التداعيات وستتأثر تأثراً شديداً.
وطالب وزارة السياحة، بوضع هذه التوقعات والتنبؤات الاقتصادية والأمنية فى خططها لعام 2015، وأن يتحقق المسئولون بالوزارة من حقيقة الوضع الاقتصادى العالمى فى 2015 ومدى تأثير الكساد العالمى القادم على القطاع السياحى؟ وما هى أفضل الطرق لمواجهة هذه الظاهرة الكاسحة لاقتصاد معظم دول المنطقة؟
واعتبر سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى نويبع – طابا، صدور قوانين تخص المستثمرين دون الرجوع إليهم أو استشاراتهم«أمر مخيب للآمال»، مؤكداً أن هناك حلقة مفقودة فى التواصل بين الحكومة والمستثمرين، وتنفيذ ومقترحاتهم التى يمكن أن تقضى على جميع المشكلات المزمنة التى يعانون منها، وتؤدى إلى تعثر مبادرات التنمية وخطط الدولة للقضاء على البيروقراطية، فالقوانين أحادية الجانب تعيق حركة الاستثمار.
ورحب وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، بقرار البنك المركزى، تأجيل مستحقات البنوك لدى القطاع السياحى إلى نهاية العام الماضى، ثم إلى شهر يونيو المقبل، وقال إن مشكلة التأمينات ستستمر بالقطاع خلال 2015، كاشفاً توقيع اتفاقية مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بخصوص التأمين على العاملين بالقطاع، ومنح فترة سماح للسداد قدرها 5 سنوات، لكن وزارة التأمينات طالبت بسداد أقساط بعد 6 أشهر، وإلا سيتم الحجز على المنشأة السياحية.
وذكر أن فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء، بدأت فى سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية نظراً للإشغالات السياحية العالية التى تحققت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن فنادق الأقصر وأسوان مازالت تعانى من نقص الإيرادات، الأمر الذى يدعو إلى تعاون وزارة التضامن الاجتماعى للحفاظ على نوع السياحة الثقافية التى تشتهر به مصر.
وأضاف أن الضريبة العقارية تمثل مشكلة داخل القطاع فى الوقت الراهن، إذ يتم تقدير سعر متر الأراضى للمستثمر بأعلى من قيمتها الحقيقية، مثلما حدث فى أحد الفنادق، كما يتم فرض رسوم على المراكب النيلية سواء المتحركة أو الرأسية.
