البنوك ترحب بسوق السندات فى اجتماعاتها مع الرقابة المالية ولا تحرك ساكناً
سامى: السوق الثانوى رهن تخلى البنوك عن السندات وإيجاد صانع سوق
ماهر: «ECMA» أنهت مشاوراتها مع أطراف المنظومة وبانتظار قرار «المركزى»
لم يَعُد أمام سوق تداول السندات سوى خطوة أخيرة يتلكأ الجهاز المصرفى عن اتخاذها، ذلك بعد أن انتهت البورصة من عمليات تجهيز شاشات وآليات التداول الخاصة بتبنى منظومة الأوراق المالية لسوق ثانوى للسندات ليتعامل من خلاله الأفراد والمؤسسات عبر شركات السمسرة، فضلاً عن اتخاذ شركة مصر للمقاصة كافة تدابيرها لعمليات القيد والتسوية للسندات التى سيتم التعامل عليها، بالإضافة إلى تأكيد جمعيات سوق المال على إتمامها لكافة المشاورات مع البنك المركزى الذى لم يبد من جانبه أى رد فعل حتى الآن.
وأكدت أطراف المنظومة المالية غير المصرفية على ضرورة وأهمية سوق نشط لتداول السندات خلال العام الحالى لتوفير قاعدة أكبر من ممولى الموازنة العامة للدولة بجانب البنوك، فضلا عن توفير مصدر جديد لعمليات تمويل المؤسسات عبر طرح وتداول سندات الشركات أيضا داخل هذا السوق الذى لا يزال رهن إشارة القطاع المصرفى.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تدشين سوق ثانوى للسندات بحاجة إلى مباركة ودعم البنك المركزى ليحث البنوك العاملة فى السوق على السماح بإيجاد صانع سوق يسمح باستثمار جزء من أموال البنوك الخاصة بسوق لتداول السندات ليتيح فرصة أمام كافة المتعاملين بالتعامل على تلك السندات بيعاً وشراء من خلال طرحه للسندات تغطيةً للطلب من ناحية، والتقدم لشراء السندات المعروضة من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن تلك النسبة التى ستقوم البنوك الرئيسية بطرحها للمتعاملين لن تُمثل سوى %1 من أرباح البنوك بما لا يتسبب فى أى ضرر أو تاثر سلبى للمتعاملين الرئيسيين.
وأكد أن أن اللجان المشكلة من جانب الهيئة والبورصة والمقاصة والمركزى والمالية أنهت مناقشتها لتفعيل سوق ثانوى للسندات العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإن تفعيل نتائج المباحثات يظل رهن قرار البنك المركزى ووزارة المالية.
وأضاف سامى أن تمسك البنوك بالسندات وعدم وجود صانع سوق يزيد الأمر تعقيداً حيث لا يمكن إيجاد سوق ثانوى للسندات بدون صانع سوق وتخلى البنوك عن جزء من السندات للجمهور، حيث إن السندات الحكومية تُشكل %95 من سوق السندات الأولى.
وكشف عن مفاوضات الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك المركزى وأكبر ثلاثة بنوك عاملة فى السوق، لطرح مبادرة لتنشيط سوق السندات، وطلبت الهيئة من البنوك التى تخضع لرقابة المركزى المصري، استثمار جزء من أموالها عبر سوق السندات، وقد رحبت البنوك بطلب الهيئة إلا أنها لم تتخذ أى خطوات جديدة بشأن تلك المفاوضات حتى الآن.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشكلات طرح السندات فى البورصة لا تقتصر على السوق المصرى فقط بل تمتد تلك المشكلة إلى كافة أسواق العالم، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تعانى عدم وجود سوق نشط لتداول السندات الحكومية.
كما أكدت شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية انتهاءهما من كافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بقيد وتداول السندات عبر شاشات التداول بالبورصة المصرية، واتمام جميع التجارب الخاصة بقيد وتسوية تلك العمليات وتداولاتها عبر السماسرة الأعضاء بسوق الأوراق المالية.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، إن شركات السمسرة وضعت تصورها لتداول السندات العام الماضى بين يدى البورصة والهيئة والمقاصة والمركزى عبر اللجان التى شكلتها وزارة المالية لتداول السندات، إلا أن مصير هذه الدراسات والتصورات غير معلوم إلى الآن ويبقى القرار للمركزى.
ومن جانبه، قال خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة «الملتقى العربي»، إنه على الشركات أيضاً التوسع فى إصدار المزيد من السندات لتمويل مشروعاتها، فضلا عن تنشيط سوق لتداول السندات الحكومية لجذب مزيد من المتعاملين الأجانب الذين يُفضلون التعامل على تلك الآلية الآمنة.
وأوضح أبوهيف أن خلق تلك السوق سيوفر عوائد جديدة لشركات السمسرة بما يوفر مزيداً من العمالة داخل منظومة الأوراق المالية، مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة لحسم هذا الملف بإقناع البنوك التنازل عن جزء من السندات واذون الخزانة لصغار المستثمرين والترويج للسندات الشركات وتوعية الشركات بزيادة عدد الاصدارات العامة بدلا من اقتصار السوق على 4 إصدارات خاصة خلال العام الماضى.
وشدد شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، على اهمية الانتهاء من تدشين صانع سوق Market maker لإتاحة تداول السندات بأحجام صغيرة تناسب الافراد، حتى لا تقتصر تلك الاداة المالية على الافراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة والمؤسسات حتى يسهم ذلك فى خفض أسعار الفائدة بزيادة شريحة المتعاملين فى ظل منافسة الأفراد والمؤسسات للبنوك.
ويرى أن الاسراع فى تفعيل سوق السندات فى الوقت الراهن سوف يجذب فئة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون الاستثمار فى ادوات مالية آمنة، فضلا عن المساهمة فى تدفق سيولة جديدة للسوق.
وتحدث هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، عن أثر الرغبة السياسية فى خلق تلك السوق، مؤكداً أن رغبة القيادة السياسية للدولة ومساعى الهيئة العامة للرقابة المالية تحسمان تدشين السوق الثانوى للسندات خلال 2015، فى ظل تمسك البنوك العاملة فى السوق المصرى بالاحتفاظ بالسندات خاصة طويلة الأجل منها وعدم اتاحتها للتداول، مرجحاً ازدياد إقبال الأجانب على دخول السوق المصرى خلال العام الجارى للاستفادة من تراجعات أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ولذلك فإن الوقت الحالى هو الأنسب لإصدار سوق ثانوى للسندات الحكومية وسندات الشركات التى تحتاج إلى مزيد من التنشيط على حد سواء.
فيما كان آخر إصدار للشركات بالسوق المصرى قامت به مجموعة عامر القابضة «عامر جروب» والمتمثل فى توقيع 3 شركات تابعة لها عقود حوالة مع شركة «ثروة كابيتال» لإصدار أول سندات توريق لمحفظة عقارية فى مصر بقيمة 201 مليون جنيه، وبلغ إجمالى إصدارات سندات الشركات خلال العام الماضى نحو 2.38 مليار جنيه لأربعة إصدارات خاصة، فى حين بلغت إصدارات الحكومة من السندات وأذون الخزانة نحو 900 مليار جنيه خلال العام الماضى.
