اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة مما يتسبب في وقوع حالات وفاة، ونفت الحكومة المصرية الاتهامات الموجهة إليها.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بعد عزله عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وقالت المنظمة إن السلطات “لا تتخذ أي خطوات جادة” للتعامل مع الموقف.
وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين “توفي كثيرون فيما يبدو إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة.”
واستنادًا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين “هددت حياتهم” وقدمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف إن مثل هذا الكلام عار من الصحة وإن هذه الاتهامات غريبة ولم تصدر قط من جهة أخرى من قبل.
