خفّض صندوق النقد الدولي من توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج المصدرة للبترول بنسبة 1% العام الجاري لتصل الى 3.4%، وقال إن الدول المنتجة للبترول عليها التعامل مع التراجع في أسعار البترول على أنها دائمة على الأغلب.
وقال الصندوق في أحدث نظرة له للاقتصاد الإقليمي إن الاحتياطيات المالية الكبيرة سوف تساعد على تخفيف تأثير التراجع الحاد على نفقات الحكومة بين دول الخليج، ومع ذلك، فقد حثهم على تقليل الإنفاق، والمحافظة على مدخرات البترول الحالية للأجيال المستقبلية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تخسر الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من صادرات البترول هذا العام، أي ما يعادل 21% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
وقال الصندوق إن الكويت وقطر وعمان والسعودية سيكونون الاكثر تضررا من تراجع أسعار البترول، بالإضافة إلى ليبيا، التي ليست عضو في مجلس التعاون الخليجي.
وحث صندوق النقد الدولي دول الخليج على تخفيض الدعم وغيره من النفقات الحكومية مثل أجور القطاع العام، بدلا من تخفيض النفقات الرأسمالية حتى يكون الضرر أقل على الاقتصاد.
وقال الصندوق إنه ينبغي إعطاء المشروعات الاستثمارية الضخمة الأولوية في الإنفاق بجانب تنويع مصادر الإيرادات الاخرى مثل الضرائب.
