عبدالعزيز: طرح «المركزى» للعملة الأمريكية بأسعار الصرافات يقضى على السوق الموازى
نفاوض الحكومة لاستبدال البطاقات الاستيرادية بنظام الشرائح للمساهمة فى الناتج القومى
850 ألف مستورد على مستوى الجمهورية يرتبط بهم 25 مليون فرد
اقترحت المؤسسة المصرية لشئون المصدرين والمستوردين، على البنك المركزى، بيع الدولار للمستوردين بأسعار شركات الصرافة نفسها، للقضاء على السوق الموازى.
قال عادل عبدالعزيز، رئيس مجلس الأمناء، إن خفض قيمة الجنيه بالبنوك فى التوقيت الحالى كارثى، وأدى لارتفاع قيمة العملة الأمريكية فى السوق الموازى لتقترب من 8 جنيهات، مشيراً إلى أن الشركات الصينية تبدأ فى تحصيل جميع مستحقاتها فى هذا التوقيت من كل عام، وقبل بدء إجازة الأعياد الرسمية بالصين، الأمر الذى يدفع المستوردين إلى الإقبال على العملة الأمريكية بصورة كبيرة.
وأكد عبدالعزيز أن السوق المصرى يعانى من عشوائية الاستيراد والتصدير، الأمر الذى يجعل مصر تستورد منتجات ليست لها قيمة، ويمكن استبدالها بأخرى أكثر نفعاً للاقتصاد القومى، كما يتم تصدير منتجات دون إدخال قيمة مضافة لها، مما يجعل عائدها الاقتصادى ضعيفاً، مقدراً عدد المستوردين على مستوى الجمهورية بنحو 850 ألف مستورد، يقودون مجموعة من الشركات فى قطاعات مختلفة ويرتبط بهم أكثر من 25 مليون متعامل مع النشاط بشكل مباشر.
وأوضح أن المؤسسة اقترحت استبدال نظام البطاقات الاستيرادية بنظام الشريحة الاستيرادية لكل بطاقة استيرادية تبدأ من 100 ألف دولار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات، مع ضرورة وقف إصدار بطاقات استيرادية جديدة لسد المنفذ أمام الاستيراد من الباطن، الأمر الذى سيسهم كثيراً فى ترشيد العملية الاستيرادية، كما انه سيدفع عدداً كبيراً من المستوردين لإنشاء مصانع مع شركاء من الدولة المصدرة لإنتاج السلع المستوردة على أرض مصر، بما يسهم بشكل مباشر فى عمليات التنمية وزيادة الدخل القومى للدولة.
وحول ارتفاع سعر صرف الدولار، قال عبدالعزيز إن المؤسسة اقترحت على البنك المركزى بيع الدولار للمستوردين بأسعار شركات الصرافة نفسها، بغرض القضاء على السوق الموازى وتنظيم تجارة العملة، مشيراً إلى أن هذه الفكرة ستحقق عوائد للبنوك، وفى الوقت نفسه تتم المحاسبة الجمركية على السعر نفسه، وهو ما يحقق أيضاً عوائد مالية لمصلحة الجمارك تصب فى خزينة الدولة.
وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لشئون المصدرين والمستوردين، أن المؤسسة لديها العديد من الأفكار والمقترحات التى تعمل على النهوض بعملية الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى انه سيتم تجميع تلك المقترحات ورفعها للمسئولين لبحث آلية التطبيق.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى حالة من الكساد داخل الأسواق، إذ قفزت أسعار المنتجات المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و%30، خصوصاً أن مصر تعتمد على استيراد نحو %70 من المواد الغذائية، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج لمعظم الصناعات كالسيارات والملابس والأدوية، وغيرها من القطاعات التى يتم استيرادها ايضاً.
واستبعد عبدالعزيز اتجاه الشركات للاستيراد من الاتحاد الأوروبى لتجنب ارتفاع سعر صرف الدولار، مؤكداً أن حركة التجارة الدولية لمصر تتم بالعملة الأمريكية وليس باليورو، كاشفاً عن تهريب نسبة كبيرة من حجم السلع المستوردة، نتيجة تعدد الأجهزة الرقابية وتضارب تقاريرها، خصوصاً قطاع الملابس الذى يعد من أكثر القطاعات التى يتم التهريب بها.
وأضاف أن حدود مصر كلها مفتوحة للتهريب، وفى كل القطاعات، علاوة على أن هناك قوانين مشجعة على التهريب كقانون«الدروباك» وهذا يسمى التهريب المنظم من خلال استغلال القوانين، مما يؤثر على موارد الدولة.
يذكر أن المؤسسة المصرية لشئون المصدرين والمستوردين، تم إشهارها فى عام 2013 بهدف وضع الضوابط وإعادة ترتيب العملية الاستيرادية فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد.