مصرفيون: إقرار القانون سيسهم فى جذب شريحة جديدة لعملاء الأفراد
6.8 مليار جنيه نمواً فى تمويلات الأفراد خلال سبتمبر الماضى
تترقب البنوك، إقرار الحكومة لقانون الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، بهدف تحديث استراتيجياتها الخاصة بتعاقدات البى رول مع شركات القطاع الخاص، التى كانت تتحفظ فى إبرامها، لارتفاع مخاطر عدم السداد للعاملين بها.
أشار مصرفيون إلى أن تشديدات البنوك لعمليات تكويد الشركات الخاصة، جاء نتيجة ارتفاع مخاطر العاملين بها، وعدم وجود قوانين لحماية استقرار مرتباتهم وانتظامها، مؤكدين أهمية قانون تحديد الأدنى للأجور فى تحديث استهدافات البنوك المقبلة تجاه تلك الشريحة من العملاء.
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد كشف فى تصريحات سابقة، أن الحكومة تعد قانوناً بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، مؤكداً أن القانون يضمن تلافى عدم تطبيق الحد الأدنى من قبل أصحاب العمل، ويضمن للعاملين حقوقهم.
من ناحية أخرى، تسمح تعاقدات «البى رول» مع الشركات الخاصة لموظفيها بالحصول على امتيازات وتمويلات، بالإضافة إلى التسهيلات فى فترات السداد والعوائد باعتبارهم عملاء البنك.
قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك باركليز، إن إطلاق قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، يمثل انطلاقة جديدة فى تعامل البنوك مع القطاع، والذى يمثل نسبة لا يستهان بها من حيث عدد العاملين.
أوضح حجازى، أن القانون الجديد سيعمل على ارتفاع محفظة قروض الأفراد فى جميع البنوك، التى ستسعى لجذب أكبر عدد من عملاء القطاع الخاص، بشروط ميسرة، وجاذبة للتمويل، من خلال تكويد شركاتهم التى تضمن موظفيها.
كان إجمالى تمويلات الأفراد، قد ارتفع خلال سبتمبر الماضى بنحو 6.8 مليار جنيه، مسجلة 150.7 مليار جنيه، مقابل 143.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق له، محققة معدل نمو %4.8.
فى سياق مواز، توقع أحمد عبدالمجيد، مدير عام البنك الاستثمار العربى، أن يسهم القانون الجديد فى وضع شروط ميسرة لتكويد الشركات، حيث تمثل الشروط الحالية تحدياً أمام القطاع الخاص.
أوضح عبدالمجيد، أنه فور إصدار القانون ستبدأ البنوك بدعم توجهاتها للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن البنوك ستوسع قاعدة عملائها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت احجاماً من قبل بعض البنوك، فى تكويد بعض الشركات، كما ان معظم البنوك قامت بإلغاء تكويد الكثير منها على خلفية اضطراب الأوضاع، التى أدت إلى تسريح العمالة أو الإبقاء عليهم مع تخفيض مرتباتهم.
قال أشرف المنجى، مدير فرع بأحد البنوك الأجنبية، إن البنوك لا تزال تواصل فرض الحظر على بعض الشركات منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، بسبب عدم استقرار أوضاعها، لافتاً إلى وجود ترقب من قبل بعض البنوك، بأن ينظم القانون الجديد مهام التعامل المصرفى مع الشركات الخاصة، موضحاً أنه يتم اخطار الفروع كل 3 أشهر من قبل الإدارة الرئيسية للبنك بتجديد فرض الحظر على الشركات الممنوع التعامل معها لعدم وجود ما يدعو لرفع الحظر، حيث إن معظم هذه الشركات لجأت الى تسريح العمالة الموجودة لديها، ولم تتلق البنوك ما يفيد برفع الحظر إلى الآن.
أشار إلى أن رفض الشركات تجديد عقود موظفيها، بالإضافة إلى الجدل الدائر حولها على الساحة، دفعا البنوك الى اتخاذ كافة إجراءات ودوافع الحيطة والحذر فى التعامل معها، من أجل عدم توسيع دائرة التعثر.
قال إيهاب السوارى، رئيس قطاع المخاطر بأحد البنوك الأجنبية، إن هناك معايير تضعها البنوك، ويتم من خلالها التعامل مع الشركات، لتتمكن من تكويد هذه الشركات، وبموجب التكويد يتسنى لموظفى الشركات المدرجة فى البنك، الحصول على قروض بكافة أنواعها، بالاضافة لفتح حسابات متنوعة، وتقديم مزايا خاصة لهم بضمان شركاتهم، إذا لم تخل بأحد الشروط الموقع عليها عند التعاقد.
توقع أن يسهم القانون الجديد فى تحفيز البنوك، على اعادة النظر فى التعامل مع القطاع الخاص، ووضع شروط تيسيرية للتكويد، وأن تتخلى عن سياساتها التحفظية.
من جانبها، تضع البنوك عدداً من الاشتراطات المتباينة للشركات، التى ترغب فى التكويد لديها بنظام «البى ـ رول» حتى يسهل على الشركة نفسها وموظفيها، التعامل مع البنك المتعاقد معه، من خلال عدد من التسهيلات فى الإجراءات، وأسعار العائد باعتبارهم من عملاء البنك القدامى، فيما تشترط بعض البنوك أن تحقق الشركة التى تطلب التكويد أرباحاً على مدار أعوام متتالية، وتشترط معظمها ألا يقل رأسمال الشركة عن 5 ملايين جنيه كشرط للتكويد.
