«القابضة»: نخطط لزيادة التعريفة للحد من الاستهلاك بعد وصوله 25 مليون متر مكعب يومياً
رسلان: زيادة ميزانية الشركة القابضة إلى 2.4 مليار جنيه لتغطية تكلفة المشروعات الجديدة
توجيه أكثر من %60 من الدعم المخصص للشركة إلى القطاعين السياحى والتجارى
العشرى: تأخر تنفيذ مشروعات بتكلفة 300 مليون جنيه لاعتراض الأهالى
«الهيئة القومية»: توقف 35 مشروعاً بسيناء بقيمة 1.7 مليار جنيه نتيجة أحداث العنف
130 مليار جنيه إجمالى تكلفة دراسة يتم إعدادها للتنفيذ حتى 2025
التمويلات الخليجية ساهمت فى استكمال المشروعات المتأخرة منذ 2011
الانتهاء من 15 محطة لتحلية المياه بمدن حدودية خلال العام المالى الجارى بتكلفة 2.5 مليار جنيه
واجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ اندلاع ثورة 2011 العديد من التحديات سواء من خلال نقص إمدادات المياه العذبة، خاصة مع عدم توافر بدائل عملية لمياه النيل، بالإضافة إلى نقص التمويل اللازم لإدخال الصرف الصحى لنحو %85 من قرى مصر.
وأكد تقرير لشعبة الطاقة والكهرباء والبترول بالمجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، التابع للمجالس القومية المتخصصة، أن موقف مصر المائى يعانى نقصاً فى إمدادات المياه العذبة مع عدم توافر بدائل عملية لمياه النيل، ما تسبب فى وجود عجز مائى يرتفع معدله بارتفاع معدل النمو السكانى فى مصر.
ويطالب التقرير بضرورة اتجاه الدولة لتحلية مياه البحر كحل أساسى للحصول على المياه العذبة من مصدر لا ينضب وهو البحر، خاصة مع وجود عجز متوقع فى المياه مع قيام إثيوبيا لإقامة بعض السدود المائية على النيل الأزرق، وعلى رأسها سد النهضة لإنتاج نحو 5250 ميجاوات من الكهرباء، الأمر الذى سوف يترتب عليه العديد من الآثار السلبية، ومن بين هذه السلبيات وجود عجز إضافى يقدر بنحو 9 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه، مضافة إليه 5 مليارات دولار لتغذية مشروع توشكى جنوب السد العالى بالمياه بإجمالى عجز نحو 14 مليار متر مكعب سنوياً.
ويقول المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ«البورصة»، إن مصر تعد حالياً ضمن الدول الفقيرة مائياً، مطالباً بترشيد استهلاك المياه لتلبية احتياجات الدولة، خاصة بعد وصول حجم الاستهلاك اليومى من مياه الشرب إلى 25 مليون متر مكعب.
وأضاف «رسلان»، أن الشركة القابضة للمياه تقدمت بمذكرة إلى الجهاز التنظيمى للمياه لزيادة تعريفة مياه الشرب، لإجبار المواطن على ترشيد المياه، بالإضافة إلى عدم تغطية التعريفة الحالية لمصروفات المياه.
مؤكداً أن الزيادة المتوقعة فى التعريفة ستشمل زيادة قرشين فقط للمتر المكعب بالشريحة الأولى لتصبح 25 قرشاً بدلاً من 23 قرشاً، وهى الشريحة التى يستهلك المواطن فيها نحو 10 مترات مكعبة يومياً، وتمثل %60 من المشتركين بإجمالى 10 ملايين فرد.
وأوضح أن الدولة تقوم بدعم المتر المكعب فى الشريحة الأولى بنحو 1.17 جنيه، ويتم بيعه بـ23 قرشاً للمتر المكعب الواحد، مشيراً إلى أنه يتم حالياً تحديد نسبة الارتفاع فى أسعار المتر المكعب من الشرائح الثانية حتى الرابعة، وتقوم الدولة بدعم الشريحة الثانية بقيمة 95 قرشاً للمتر المكعب، والشريحة الثالثة بقيمة 90 قرشاً للمتر المكعب، والرابعة بقيمة 80 قرشاً.
وأكد أن الشركة القابضة للمياه ستطالب الدولة بزيادة الدعم الحكومى المقدم لها فى ميزانية العام المالى المقبل 2015 – 2016، ليصل إلى 2.4 مليار جنيه بدلاً من الدعم الحالى بقيمة 750 مليون جنيه سنوياً.
وأشار إلى أن الدعم المشار إليه يأتى نتيجة العجز المالى السنوى للشركة القابضة للمياه نتيجة عدم تغطية تعريفة المياه للمصروفات الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.
وأشار إلى أن الشركة القابضة قامت مؤخراً باتخاذ إجراءات لخفض المصروفات كمحاولة منها لقليل العجز الذى يرتفع سنوياً وفقاً لمتطلبات الشركات التابعة، حيث قامت بتحصيل الفواتير المتأخرة وتقليل المصروفات، بالإضافة إلى الدراسة التى تتم حالياً بزيادة أسعار المياه.
وأوضح أن الدراسة تشمل تقسيم فئات المستهلكين بالقطاع إلى 8 فئات رئيسية، منزلى وتجارى وصناعى وخدمى وسياحى وحكومى وأخرى للمياه المحلاة، مع تقسيم فئة المنزلى لخمس شرائح فرعية من 0 إلى 10 مترات مكعبة يومياً، و0 إلى 20 متراً، و0 إلى 30 متراً، و0 إلى 40 متراً، وأكبر من 40 متراً مكعباً يومياً.
وأشار إلى أن ثبات التعريفة الحالية مع زيادة التكاليف السنوية يعد من أهم المشاكل التى واجهت الشركة القابضة خلال السنوات الماضية، وذلك لتسببها فى ضعف السيولة النقدية التى أثرت سلباً على برامج الإحلال والتجديد، وضعف برامج الصيانة الدورية ما يؤدى إلى انهيار منظومة المياه والصرف وعدم قدرة الشركة القابضة على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن الزيادة فى أسعار المياه ستساهم فى تغطية تكلفة التشغيل والصيانة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إلغاء الدعم الخاص بالتشغيل والصيانة الذى يصل إلى 750 مليون جنيه سنوياً، وتخفيف العبء على الدولة.
وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه إلى أن الشركة يقتصر دورها على أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بالمحطات بعد استلامها من الجهاز التنفيذى للمياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح أن جودة مياه الشرب المنتجة تعد أهم أولويات الشركة القابضة خلال المرحلة المقبلة، ولذلك تسعى الشركة إلى التوسع فى الاعتماد على المياه المرشحة والمحطات السطحية كمحطة مياه بلبيس الجديدة بمحافظة الشرقية، للحد من اعتماد بعض المحافظات على الآبار الارتوازية لاستخدامها فى مياه الشرب تدريجياً.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمحطة الجديدة تصل إلى 575 مليون جنيه، وستقوم بإنتاج 200 ألف متر مكعب يومياً، وستساهم أيضاً فى خدمة نحو 50 قرية بمركز بلبيس، وسيستفيد منها 750 ألف نسمة.
فيما أكد أن السبب وراء انقطاع المياه خلال المرحلة الماضية، جاء نتيجة إجراء عمليات إصلاح وصيانة للعديد من المحطات، بالإضافة إلى قلة المحطات الجديدة التى دخلت الخدمة خلال الثلاث سنوات الماضية، نتيجة للأحداث السياسية التى شهدتها الدولة منذ 2010.
ويتم توجيه أكثر من %60 من قيمة الدعم المخصص للشركة القابضة إلى القطاعين السياحى والتجارى، لذلك ستتم زيادة قيمة المتر المكعب فى المنشآت الصناعية والفنادق والمنتجعات السياحية والفيلات التى تحتوى على حمامات سباحة إلى 180 قرشاً بدلاً من 140 قرشاً، بهدف تحقيق المساواة بين الاستهلاك المنزلى العادى والاستثمارى.
وأوضح أن نقص المياه الذى تشهده مصر خلال المرحلة الحالية يهدد القطاع الزراعى، مطالباً بالتنسيق بين المواطنين والدولة بشأن زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه بدرجة كبيرة.
ويقول المهندس سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ«البورصة»، إنه منذ اندلاع ثورة يناير، واجهت الهيئة القومية العديد من المشاكل، تمثلت فى عدم تنفيذ المشاريع المدرج تنفيذها فى المواعيد المحددة خلال الأعوام المالية السابقة، ونقص التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع جديدة.
كما جاء اعتراض العديد من الأهالى على مرور خطوط المياه أمام منازلهم، خاصة فى القرى والمناطق العشوائية على رأس المعوقات التى واجهتها الهيئة القومية للمياه ما أدى إلى تعطيل مشروعات بقيمة 300 مليون جنيه.
وأوضح أن الأحداث الأخيرة فى سيناء أدت إلى توقف تنفيذ نحو 35 مشروع مياه وصرف صحى بقيمة 1.7 مليار جنيه، موزعة بواقع 16 مشروعاً بشمال سيناء بقيمة 1.1 مليار جنيه، و15 مشروعاً بجنوب سيناء بقيمة 600 مليون جنيه.
وأضاف «العشرى»، أن الهيئة القومية للمياه تعد دراسة لعدد من مشروعات المياه والصرف المراد تنفيذها خلال الفترة من العام المالى المقبل 2015– 2016 حتى 2025، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 120 ملياراً و130 مليار جنيه.
وأكد أنه يتم حالياً بحث سبل تمويل هذه المشروعات، وذلك بعدم قدرة الميزانيات المالية على تنفيذ كامل هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه سيتم عرض دراسة مبدئية على مؤسسات دولية مانحة خلال القمة الاقتصادية المقبلة فى شرم الشيخ، كما سيتم التشاور مع عدد من الجهات الدولية للحصول على قروض بفوائد منخفضة للغاية، وذلك من خلال وزارة التعاون الدولى لتمويل المشروعات وعلى رأسها البنك الدولى والبنك السويسرى، وبعض الصناديق الدولية.
كما سيشمل المخطط طرح تنفيذ أعمال مرافق المياه والصرف الصحى لأكثر من 200 قرية محرومة على مستوى الجمهورية خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ محطات مياه جديدة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء لخدمة المشروعات المخطط تنفيذها فى قناة السويس الجديدة.
وقد وافق البنك الأوروبى للتعمير والتنمية، مؤخراً، على إقراض الحكومة المصرية 90 مليون يورو لتنفيذ مشروعات لمياه الصرف الصحى فى القرى المحرومة فى مصر.
وأوضح أن الهيئة القومية للمياه تسعى حالياً لإقامة مشروعات مياه شرب لتنفيذ خطة الحكومة لاستصلاح واستزراع 400 ألف فدان بشمال سيناء خلال الـ3 سنوات المقبلة.
كما أكد وجود مفاوضات مع صناديق خليجية مانحة، وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت، حيث قام الجانب الإماراتى مؤخراً بتوقيع بروتوكول مع نظيره المصرى، يشمل تمويل أعمال الصرف الصحى لـ16 قرية إضافية بصعيد مصر بتكلفة 400 مليون جنيه، وتم إيداع قيمة المنحة تحت تصرف «الجيش».
وأوضح أن البروتوكول يشمل تمويل 135 قرية محرومة بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه، مؤكداً الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجارى، ويصل إجمالى القرى المحرومة فى مصر إلى 2296 قرية تحتاج إلى 80 مليار جنيه وستقدم الخدمة لنحو 42 مليون مواطن.
لافتاً إلى أن التمويلات التى قدمتها دول الخليج ساهمت فى تنفيذ خطط الهيئة القومية للمياه خلال الأعوام الثلاثة المالية الماضية، ما أدى إلى خفض عدد المشروعات المرحلة خلال العام المالى الجارى.
وبلغت قيمة مشروعات المياه والصرف غير المستكملة خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 16 مليار جنيه، متوقعاً الانتهاء منها خلال عام 2017.
وأوضح رئيس الهيئة القومية للمياه، أن الهيئة ستقوم بإدراج مشروعات البنية التحتية بمحور قناة السويس ضمن مخططها خلال العام المالى المقبل.
وأضاف أن الهيئة القومية للمياه تستهدف تحقيق حجم أعمال بقيمة 12 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالى الماضى، نظراً لتنفيذ واستكمال مشروعات مرحلة من الأعوام الماضية فى عدد من محافظات الجمهورية.
أشار إلى أن الهيئة القومية للمياه تحتاج إلى نحو 10 مليارات جنيه سنوياً حتى عام 2025 للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية، عدا محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة، وذلك لتبعيتهما للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح أن الهيئة القومية ستنتهى من تنفيذ 4 محطات تنقية مياه صرف صحى خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى بمحافظتى أسوان وأسيوط ومركزى البدرشين والعياط بالجيزة، ممولة من الحكومة الإسبانية من خلال قرض بقيمة 17 مليون يورو.
وأشار إلى وجود توجه عام من الدولة متمثلة فى الهيئة القومية للمياه خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات بهدف تقليل نسب نقص المياه، وذلك من خلال محورين، الأول منها، تنفيذ غابة شجرية لكل محطة معالجة يتم إنشاؤها بمدن الصعيد خلال المرحلة المقبلة بهدف الاستفادة من كميات مياه الصرف الصحى تمهيداً لمعالجتها.
ويشمل المحور الثانى، على تنفيذ عدد من محطات تحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية لتخفيض تكلفة إنفاق نقل المياه العذبة إلى هذه المحافظات من خلال مد شبكات مواسير مياه من المحافظات المجاورة، والتى تعتمد على مياه النيل فى الشرب.
وكشف عن اتجاه الهيئة القومية لترسية عدد من مشروعات تحلية مياه البحر فى المناطق الحدودية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خاصة بعد ترسية تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة أبورديس إلى الجيش وذلك على مساحة 7500 متر بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف متر مكعب يومياً، وستساهم المحطة فى توفير مياه الشرب النقية بمدن وقرى محافظة جنوب سيناء.
كما أسندت الهيئة القومية للمياه مؤخراً تنفيذ أعمال محطة الغردقة لتحلية مياه البحر بالبحر الأحمر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 288 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال 2016، بطاقة 40 ألف متر مكعب يومياً.
كما تنتهى الهيئة القومية خلال العام الجارى من محطتى لتحلية مياه البحر بمنطقتى سيدى عبدالرحمن بمرسى مطروح والعريش بشمال سيناء من خلال قرض من الحكومة النمساوية بقيمة 9.1 مليون يورو.
ويتوقع العشرى، الانتهاء من تنفيذ نحو 15 محطة لتحلية مياه البحر بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى بتكلفة 2.5 مليار جنيه من إجمالى 25 محطة تحلية مدرج تنفيذها حتى عام 2020.
وتشمل المحطات على محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة العريش بمحافظة شمال سيناء خلال النصف الثانى من العام الجارى، وذلك بطاقة 8 آلاف متر مكعب بتكلفة 70 مليون جنيه، ويأتى ذلك بعد انتهائها مؤخراً من تنفيذ 3 محطات تحلية مياه البحر بطاقة 5 آلاف متر مكعب يومياً للمحطة الواحدة، وذلك فى مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح بتكلفة 160 مليون جنيه، وتنفيذ محطة تحلية مياه بطاقة 8 آلاف متر مكعب يومياً بقرية الشباب بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 70 مليون جنيه.
وقد تضم المحطات المسندة للقوات المسلحة كلاً من محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة الرميلة بمطروح بطاقة إنتاجية 24 آلاف متر مكعب يومياً بتكلفة 215 مليون جنيه، والمرحلة الثانية لمحطة مياه شرب «اليسر» بالغردقة بتكلفة 380 مليون جنيه لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 80 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى محطة تحلية الطور بتكلفة بجنوب سيناء بتكلفة 100 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة أبورديس على مساحة 7500 متر بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 آلاف متر يومياً.
ومن المنتظر تنفيذ 4 محطات تحلية أخرى فى محافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية 38 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة 420 مليون جنيه لخدمة 240 ألف مواطن، مشيراً إلى إنه توجد محطة تحلية أخرى بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب يومياً تخدم 45 ألف مواطن، بالإضافة إلى محطتين أخريين، الأولى بمدينة شلاتين بتكلفة 10 ملايين جنيه بطاقة إنتاجية 1.5 ألف متر مكعب يومياً تخدم 4 آلاف مواطن، والثانية بمدينة حلايب بتكلفة 15 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 1.5 ألف متر مكعب يومياً تعمل على خدمة 4 آلاف مواطن.
وفى سياق آخر.. أكد العشرى، انتهاء الهيئة القومية للمياه من تسليم جميع محطات الصرف الصحى الخاص بمشروع الصرف الصحى المتكامل «ISSIP 1» بتكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليون دولار.
كما تم البدء فى تنفيذ جميع أعمال الصرف الصحى لنحو 35 قرية بمحافظات البحيرة وكفرالشيخ والغربية والشرقية والمنوفية وأسيوط وسوهاج، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحى المتكامل «ISSIP2» والممول من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار.
وقد وقعت الهيئة القومية على اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 320 مليون دولار لتنفيذ مشروعى الصرف الصحى المتكامل «ISSIP1»، و«ISSIP2» لإدخال الصرف الصحى لنحو 131 قرية محرومة على مستوى الجمهورية.
وأوضح العشرى، أن شركة المقاولون العرب حصلت خلال السنوات الأربع الأخيرة على نصيب الأسد من مشروعات الهيئة، نظراً لسرعة تنفيذها للمشروعات بالمواصفات العالمية وانخفاض تكلفتها.
