قالت مصادر أمنية بمصر إن ضابطي شرطة أصيبا جراء انفجار عبوة محلية الصنع بميدان الألف مسكن بالقاهرة صباح يوم الأحد في ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وأضافت المصادر أن الانفجار استهدف تمركزا لقوات الأمن المركزي في محيط نادي الشمس الرياضي.
وذكر التلفزيون المصري نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية أن اثنين يشتبه أنهما من “العناصر الإرهابية” قتلا أثناء زرعهما عبوة متفجرة بمحافظة البحيرة بدلتا النيل.
وشددت السلطات المصرية إجراءات الأمن في ذكرى الانتفاضة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قوات الجيش نشرت 22 آلية عسكرية على جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير رمز الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثة عقود وأنعشت الآمال في مزيد من الحريات.
كما أغلقت الطرق المؤدية للميدان.
واختفت احتجاجات الشوارع إلى حد كبير نتيجة حملة أمنية صارمة شنتها السلطات منذ 2013 عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. لكن اندلعت عدة مظاهرات هذا الأسبوع في القاهرة والإسكندرية.
وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن ألقت القبض على نحو عشرة محتجين كانوا يرفعون صور الرئيس السابق في ميدان عبد المنعم رياض المؤدي لميدان التحرير صباح يوم الأحد.
وقال مصدر أمني إن الشرطة فرقت مجموعة من المتظاهرين حاولوا التجمهر في ميدان رمسيس بوسط العاصمة .
وقالت الشرطة إن محتجة قتلت قرب ميدان التحرير يوم السبت. وقتل عدة محتجين في ذكرى الانتفاضة العام الماضي.
وأثنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة تلفزيونية مساء يوم السبت على الرغبة التي أبداها المصريون في التغيير قبل أربع سنوات لكنه قال إن الصبر مطلوب لتحقيق كل “أهداف الثورة”.
وبينما يتخذ السيسي قائد الجيش السابق إجراءات لتحسين الاقتصاد تتهمه جماعات حقوق الإنسان بإعادة الحكم القمعي لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
ويقول معارضوه إن قوانين جديدة من بينها قانون لتنظيم التظاهر انتقصت من الحريات الني اكتسبها المصريون عقب الانتفاضة. وسجن إسلاميون ونشطاء ليبراليون شارك العديد منهم في الإطاحة بمرسي وجماعته.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالديمقراطية.
وأعلن السيسي الذي كان قائدا للمخابرات العسكرية في عهد مبارك عزل مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه خارطة طريق للتحول الديمقراطي.
وأمرت محكمة مصرية يوم الخميس بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي مبارك في قضية فساد تعرف باسم القصور الرئاسية وذلك بعدما أمرت محكمة أخرى بإعادة محاكمتهم ووالدهم في القضية.
وفي نوفمبر تشرين الثاني قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة.
وبرأت المحاكم العديد من رموز حكم مبارك تدريجيا كما أثارت العديد من القوانين التي تحد من الحريات السياسية مخاوف بين النشطاء من استعادة الحرس القديم لنفوذه.
وقتل مئات الأشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين إبان الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وكالات
