طلبة: مشاكل الصناعة تحول دون الاستفادة من خفض العملة المحلية أمام الدولار
أبو النجا يطالب الدولة بإلزام البنوك بتدبير العملة لأصحاب المصانع
«لجنة البنوك»: خفض سعر صرف الجنيه يعكس تأثيراً ايجابياً على القمة الاقتصادية
أدى هبوط سعر الجنيه المصرى أمام الدولار فى السوقين الرسمى والموازى إلى إثارة تخوفات مجتمع الأعمال لتأثير ذلك الهبوط الذى وصفه المحللون بأقل سعر أمام الدولار منذ عدة سنوات على الصعيدين الصناعى والتجارى.
قال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة وعضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن ارتفاع سعر صرف الدولار كان من المفترض أن يؤثر ايجابيا على الاقتصاد المصرى، خاصة قطاع السياحة والتصدير، حيث كان من المفترض أن يخلق للمنتج المحلى ميزة تنافسية فى الأسواق العالمية، لكن المشكلة تكمن فى وجود سعرين للدولار رسمى وآخر بالسوق السوداء، ومن المفترض أن يكون هناك سعر موحد للدولار.
ويرى طلبة أنه كان من الممكن أن يستغل انخفاض سعر صرف الجنيه فى صالح الصناعة المصرية لزيادة حجم صادراتها، لولا المشكلات التى تعانيها الصناعة، التى تتسبب فى خفض الطاقة الإنتاجية فى أغلب المصانع إلى نصف طاقتها.
وطالب طلبة بسرعة ايجاد حلول فورية للمشاكل المعرقلة للصناعة، التى تعوق من زيادة حجم الإنتاج، بالتالى زيادة قيمة الصادرات والاستفادة من الميزة التنافسية لانخفاض تكلفة المنتج المصرى مقارنة بالمنتجات العالمية.
وأوضح أن المشكلة الأخرى التى تعيق الاستفادة من تراجع سعر صرف الجنيه هو انخفاض نسبة القيمة المضافة فى المنتج المحلى، فى ظل اعتماد المصانع على استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج، وبالتالى زيادة العبء المادى على المصنع، مرجعا ذلك للسياسات الصناعية والمالية الخاطئة المتراكمة على مدى سنوات وتحتاج تغييرا جذريا.
وأشار إلى أنه إذا لم تكن الصناعة المحلية تعانى ما تعانيه من مشكلات ضخمة كان من الممكن أن يكون خفض سعر صرف الجنيه تحولاً كبيراً فى الاقتصاد المصرى، عامل جذب كبيراً للمستثمرين الأجانب خاصة أمام القمة الاقتصادية المقبلة، متمنياً بحلول موعد المؤتمر أن يكون الإصلاح الإدارى المطلوب لتغيير ثقافة الموظفين قد حدث، خاصة بعد التغيير التشريعى الذى حدث فى قانون الاستثمار الجديد.
ومن جانبه توقع أحمد نوح، رئيس لجنة البنوك باتحاد المستثمرين، أن يكون خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار عامل جذب للاستثمارات الأجنبية فى القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى مارس المقبل.
ونفى نوح أن يؤثر هذا الارتفاع سلبا على المصانع أو توسعاتها، خاصة أن تلك المصانع تستورد احتياجاتها من المعدات والخامات على فترات متباعدة وليس بشكل دورى، وبالتالى لن يكون التأثير ملحوظا.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية تكمن فى توفر الدولار فى الأسواق الرسمية، حتى لا يضطر الصناع للجوء إلى السوق السوداء التى قد يتخطى فيها سعر الدولار 8 جنيهات.
ومن جانبه قال أسامة التابعى، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، إن خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيتسبب فى حالة ركود أكبر لمنتجات الاخشاب من التى تعانيها الصناعة فى الأساس، نظرا لأن تلك الصناعة تحتوى أكثر من %85 من مكوناتها منتجات مستوردة من الخارج، وبالتالى يهدد ارتفاع قيمة الدولار فى رفع سعر المنتج المحلي.
وأضاف أن صناعة الأخشاب لديها ما يكفيها من المشاكل، يجب أن تعمل الدولة على توفير الدولار فى السوق الرسمى لتخفيف حدة الأزمة التى سيعانى منها الصناع نتيجة ارتفاع سعره وعدم توفره حتى فى السوق السوداء.
ومن جانبه قال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن ارتفاع سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية له مردود سلبى على رفع أسعار السلع الاستراتيجية التى تسوردها مصر التى من بينها الغاز والبترول والزيت والسكر والأرز والقمح، فضلا عن تأثيره على زيادة تكلفة المنتج النهائى التى يتحملها المستهلك.
ووتوقع جنيدى زيادة حجم الصادرات المصرية فى ظل انخفاض قيمة الجنيه، ولكن بعد السيطرة عليه فى السوق السوداء، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الصرف لا يؤثر على مشروعات القمة الاقتصادية.
طالب جنيدى بضرورة سرعة إصلاح المنظومة الاستثمارية والسياسة المالية والنقدية والضرائب، وتفعيل دور الجهاز المصرفى لجذب استثمارات جديدة، لافتا إلى أن قانون الاستثمار غير قادر على إصلاح المنظومة وحده.
وفى سياق متصل قال أبو العلا أبوالنجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك نوعين من الاستيراد فى مصر الأول بهدف التصنيع والثانى التجارة، وعلى الدولة وضع استراتيجية بتخصيص ميزانية للمستورد الصناعى أولا والتجارى ثانيا.
وطالب أبو النجا بإلزام البنوك بتوفير العملة للمصنعين بفتح اعتمادات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لإقامة توسعات وإنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إقامة مصانع.
كانت أسعار صرف الدولار ارتفعت فى البنك المركزى أمس الأول مسجلة 7.40 جنيه للشراء و7.43 جنيه للبيع.
