لم تعلن الحكومة عن موعدا زمنيا محددا لإصدار قانون الإستثمار فكل ما يصدر منها عبارة عن تصريحات متواتره من مسئوليها تنم عن عشوائية وتخبط الأمر الذي أدي إلي اهتزاز ثقة رجال الاعمال تجاه إصدار القانون علي الاقل خلال الفتره المتبقيه علي إنعقاد مؤتمر مارس.
” احنا مش هنوجع دماغنا اكتر من كده ، كفايه ” هكذا رد جمال ابو علي رئيس لجنة التشريعات الاقتصاديه بالجمعية المصرية لرجال شباب الاعمال علي سؤال ” البورصه” حول مقترحات الجمعيه علي مسودة قانون الاستثمار الذي ارسلته لهم وزارة الاستثمار أوائل الشهر الجاري .
أكد ابو علي أن الجمعية توقفت عن مناقشة ملف قانون الإستثمار والإدلاء بأية مقترحات جديده حوله بعد أن سمع مسئول حكومي كبير منذ أيام يدلي بتصريح لإحدي القنوات الفضائية ” بأنه لن يكون هناك قانون جديد للإستثمار قبل مؤتمر مارس “، مشيرا إلي أن وزارة الإستثمار لم تتصل بالجمعية منذ إرسال المسودة النهائية .
وتشارك الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال الحكومة بأرائها ومقترحاتها حول عدد من القوانين التي أعلنت الحكومة أنها ستقوم بتعديلها قبل مؤتمر القمة الإقتصادية المزمع عقده في مارس القادم .
لفت إلي أن مسودة القانون الأخيرة ليست محل توافق من قبل أغلب المستثمرين الذين يتعامل معهم بشكل مباشر مضيفا أن الحكومة هي الأخري متردده في إصدار بعض البنود مثل الإعفاء الضريبي وما هي الفئات وانواع الإستثمارات التي لها الأولويه في الحصول علي هذا الإعفاء .
وذكر ابو علي أن الحكومة تحدثت أكثر من مره عن تفعيل الية الشباك الواحد لكن هل لدي وزراة الإستثمار القابلية لأن تحتوي ممثلين عن كل الجهات المنوط بها إصدار التراخيص لكل الشركات التي اصبحت تحا مظلة وزارة الإستثمار وحدها دون غيرها .
اشار إلي أنه في حالة عدم الإعلان عن قانون الإستثمار ينبغي علي الحكومة أن تخرج للمستثمرين وتخبرهم عن الأسباب الخقيقة التي منعت ظهور القانون للنور حتي يطمئن المستثمر المحلي والأجنبي .
عدم إصدار القانون حتي الان يطرح ايضا تساؤلات هامة، لماذا لم يصدر القانون ؟ وهل يوجد صراع حقيقي داخل اطراف الحكومة، وهل هناك صحه لما يتردد حول إصرار جهات سيادية علي منح الموافقات علي عدد من المشروعات من ناحيتها فقط وهو ما يجعل تفعيل الية الشباك الواحد كلام علي ورق، والسؤال الأهم من أقوي من وزير الإستثمار في الحكومة ؟
من جهته استنكر أحمد سالم مشهور الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال عدم إصدار قانون الإستثمار علي الرغم من أن الحكومة أعدت أكثر من 10 مسودات للقانون .
لكن مشهور يؤكد علي أن إصدار القانون ليس هو الأمر الأهم بالنسبة للمستثمر وإنما ضرورة وجود رؤية واضحه لشكل الإستثمار في مصر تطمئن المستثمر المحلي قبل الأجنبي .
أشار إلي أنه لا تزال هناك مشكلات تؤرق المستثمر لم تضع الحكومة لها حلول واقعية حتي الان مثل نقص العمالة الفنية المدربة لتشغيل المصانع .
