ألمح الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” الأسبوع الماضي أمام نواب البرلمان إلى دراسة رفع أسعار البنزين بالتزامن مع تواصل هبوط أسعار النفط في السوق العالمي.
يأتي هذا في الوقت الذي تسببت سلسلة من خفض قيمة العملة المحلية “بوليفار” إلى تراجع قيمة تكلفة البنزين المقومة بالدولار إلى مستويات متدنية للغاية وغير قابلة للمقارنة مع مناطق أخرى في العالم.
ومن المعلوم أن خطوة رفع تكلفة البنزين في أحد أهم دول منظمة “أوبك” ستكون مشوبة بالحذر نظراً للاحتجاجات التي صاحبت الرفع الذي شهدته البلاد الغنية بالنفط عام 1989.
وتعاني فنزويلا التي حاول رئيسها “مادورو” سابقاً هذا الشهر حث دول منتجة رئيسية في “أوبك” مثل السعودية وإيران من خلال جولة قام بها دعم خفض الإنتاج من تداعيات سلبية نتيجة هبوط أسعار النفط قد تدفعها في النهاية للتخلف عن سداد ديونها.
وفي تقرير “ستاندرد أند بورز كابيتال آي كيو” الصادر مؤخرا جاءت فنزويلا على رأس قائمة الديون السيادية الأكثر عرضة للتخلف عن السداد حول العالم في الربع الرابع عام 2014 بنسبة مخاطرة 89%.
ويوضح الرسم البياني التالي الذي أعدته “بلومبرج” تتبعاً لمسار تحرك تكلفة جالون البنزين (3.8 لتر تقريبا) مقومة بالدولار تبعاً لسعره في السوق السوداء والذي واصل الانخفاض خلال عدة سنوات حتى وصل إلى 0.002 دولار.
