اجتماعات بين «الجمارك» و«الصناعة» لتحديد مقدار الزيادة ودعم الإنتاج المحلى
تدرس وزارة المالية زيادة ضريبة المبيعات على السيارات المستوردة والمحلية لمواجهة نقص الحصيلة الجمركية نتيجة تطبيق الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية التى من شأنها إقرار تخفيض جمركى على منتجات طرفى الاتفاقية.
وكلف هانى قدرى، وزير المالية، مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك بإعداد دراسة تستهدف إيجاد آليات جديدة لتعويض نقص الحصيلة الجمركية خاصةً بعد تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية تطبيقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التى ستصل بالرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى إلى صفر بحلول عام 2019، .
وعلمت «البورصة» أن اجتماعات تمت بين مسئولين بوزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة لدراسة زيادة ضريبة المبيعات على السيارات وتأثيرها على صناعة وتجارة السيارات.
وقالت مصادر بـ«المالية» لـ«البورصة» إنه من المقرر زيادة ضريبة المبيعات على السيارات المستوردة والمحلية مع توحيد فئة الضريبة الجديدة على المحلى والمستورد.
أشارت المصادر إلى أن فئة ضريبة المبيعات الحالية على قطاع السيارات تشمل 3 فئات وفقاً للسعة اللترية للمركبة حيث تبلغ %15 على السيارات أقل من 1600 سى سى و%30 على السيارات أكثر من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى، بينما تبلغ %45 على السيارات المستوردة أكثر من 2000 سى سى و%30 على السيارات المنتجة محلياً الأكثر من 2000 سى سى.
ووفقاً للمصادر، فإن اجتماعات «المالية» و«الجمارك» تناقش أيضاً تقديم حزمة من الحوافز والتيسيرات لصناعة السيارات المحلية بهدف تعويضها عن الزيادة المتوقعة فى ضريبة المبيعات، ولم تفصح المصادر عن الحوافز المزمع تقديمها، مشيرة إلى أن هناك اقتراحات تتم دراستها بشأن تخفيض ضريبة المبيعات على المكونات المصنعة محلياً.
من جانبه، قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات إن هذه الاقتراحات من شأنها الإخلال بمبدأ المنافسة المتكافئة بين السيارات الأوروبية والسيارات الواردة من دول أخرى لم تخفض عليها الجمارك، مشيراً إلى أن الصناعة المحلية قد تستفيد من هذا القرار حال دعم الصناعات المغذية والمكون المحلى.
